كتبت صحيفة “البناء”: لم تخجل الحكومة من الإعلان أنها تبنت ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، ولم تجد حرجاً في أخذ القرارات بمضمون ما وافقت عليه وتقديمه كقرار لاعتبارات ووفق معايير لبنانية، بل قالت بالفم الملآن إنها في اجتماع دستوري للحكومة اللبنانية أقرت ورقة وضعها مبعوث أجنبيّ حول شؤون وطنية تخص اللبنانيين، في اعتراف صريح بأن الحديث عن السيادة في الخطاب الحكومي هو مجرد استعراض كلامي يستخدم لضرورات التسويق والترويج والتضليل.

الورقة تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار لكنها خالية من أي ضمانات اميركية لتنفيذ هذه الالتزامات، بينما فيما يفترض أنه التزامات لبنانية فالحكومة قررت الذهاب بعيداً حتى لو كان الثمن انقساماً وطنياً كبيراً.

مظاهر الانقسام كانت واضحة أمس، مع انسحاب وزراء ثنائي حركة امل وحزب الله الخمسة، من جلسة الحكومة بعدما تمّ رفض طلبهم بتأجيل البحث بورقة توماس باراك الى ما بعد تسلم رؤية الجيش اللبناني الجوابية على طلب الحكومة منه وضع خطة تنفيذية لبسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية، ومن ضمن ذلك مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، المعلوم سلفاً أنه ذاهب للإتلاف وليس لتعزيز قدرات الجيش، وبعد خروج الوزراء الخمسة أقرت الحكومة بالتصويت ما أسمته أهداف ورقة توماس باراك.

في المواقف اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة، “أنَّ التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وأنَّ المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدِّمُ خدمةً مجَّانيّة للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين”، كما دعت الكتلة الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة، كما تدعوها إلى العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه.

وترى الكتلة أنَّ من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع استراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله.

في ردود الأفعال أيضاً، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، أنّه «بالتزامن مع طرح مسألة نزع سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء، بدأ العدو الصهيوني بشنّ عشرات الغارات والاغتيالات في مناطق لبنانية عدّة، في رسالة واضحة تؤكّد أنّ ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية جاء تحت وطأة الإملاءات الأميركية والعدوانية الصهيونية». وأضاف: «إذا تكرّست هذه المعادلة، فعلى السيادة السلام». وطالب الحكومة اللبنانية بـ»تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا الارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار».

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.

وأشار مرقص الى اننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وأردف “سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر”.

ولفت الى أن الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك إجراءات للإعداد لها.

وأوضح بأن “مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل””. وتابع “حاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة”. وأضاف “نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، واقتصر بحثنا على الأهداف”.

وبعد القرار شهدت الضاحية الجنوبية حالة من الغليان الشعبي رفضاً لقرار الحكومة والدعوة لإسقاطها، وجابت شوارع الضاحية مسيرات درجات نارية، وفي عين المريسة ووسط البلد والمدينة الرياضية وعدد من قرى ومدن الجنوب والبقاع.

ووفق معلومات “البناء” فإن رئيس الحكومة نواف سلام رفض طلب وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارات الحكومة والعودة الى الحوار والتوافق، كما رفض سلام طلب الوزراء الأربعة تأجيل البت بالورقة الأميركية حتى تقديم الجيش اللبناني الخطة التي كلف بها من مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، ما دفع بالوزراء الى الانسحاب من الجلسة وأصرّوا على المغادرة بعدما جرت محاولات من بعض الوزراء الآخرين على ثنيهم من ضمنهم وزير الإعلام بول مرقص، وغادر الوزراء الثلاثة أولاً ثم تبعهم الوزير فادي مكي واستكملت الجلسة من دون المكون الشيعي.

وأكدت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “قرار الحكومة يخالف ميثاق العيش المشترك وفاقد للميثاقية لغياب مكون أساسي يمثل طائفة كاملة، وبالتالي رئيس الحكومة عرض الحكومة للتصدع السياسي والميثاقي والشلل في عملها لاحقاً”. وحملت المصادر رئيس الحكومة المسؤولية بتعريض البلد الى خطر الانقسام السياسي، لكنه نجح بنقل المواجهة مع العدو الإسرائيلي الى الصراع الداخلي، ما يدخل البلد في آتون من التوتر والصراع السياسي. وشددت على أن الحكومة ورئيسها يطبقان أجندة دولية وينصاعان للشروط الإسرائيلية في ورقة براك، وتوقعت المصادر تصعيداً داخلياً قد لا يبقى في إطاره السياسي فقط، وتصعيداً إسرائيلياً لاستغلال قرار الحكومة والانقسام الداخلي لتوسيع عدوانها على لبنان.

وفي تأكيد لا يرقى الى الشك حول البعد الخارجي لقرارات الحكومة، أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها “رويترز” بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحاً لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان. وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني الخميس، أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح حزب الله. وذكرت “رويترز” نقلاً عن جدول أعمال اجتماع الحكومة اللبنانية، بأن المرحلة النهائية من الخطة الأميركية تتضمن دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.

وبعد التحركات الشعبية العفوية في الشارع ضد قرارات الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الحكومة اللبنانية أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي اقرتها الحكومة كالاتي:

تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

‏2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، في بيان أن “لا صحة لما يتم تداوله نقلاً عن مصادر رئيس الحكومة”، مؤكداً أنه “ومنذ تكليفه، لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى مصادر. فكل موقف أو بيان يصدر عنه أو عن مكتبه، يُعلَن عنه بشكل مباشر ورسمي”.

وفي دلالة أخرى على الضغط الأميركيّ في إقرار الورقة الأميركية وانصياع رئيس الحكومة والوزراء الى الإملاءات الأميركية، بارك المبعوث الأميركي توم باراك لرئيسي الجمهورية والحكومة ولمجلس الوزراء على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب هذا الأسبوع بالبدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف.

واعتبر باراك في تصريح له، بأن قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع وضعت أخيرًا موضع التنفيذ مبدأ “وطن واحد، جيش واحد” كحل للبنان. نحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني.

وأفادت مصادر إعلامية أن باراك سيزور لبنان في القريب العاجل.

بالعودة الى تفاصيل الجلسة، انسحب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، بعد إصرار رئيس الحكومة نواف سلام على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توم براك، التي تُقدَّم كوثيقة أميركية، لكنها في حقيقتها ورقة “إسرائيلية” تمسّ السيادة وتخالف ورقة الإجماع اللبناني التي وضعها الرؤساء الثلاثة، والتي تشترط وقف العدوان وبدء الإعمار.

ورفض رئيس الحكومة تصحيح القرار السابق أو إلغاء الجدول الزمني المفروض، مصرًّا على طرح خطير يضرب المبادئ الوطنية ويسعى لإقرار الورقة الأميركية، ما دفع الوزراء الشيعة إلى اتخاذ موقف مسؤول: لا شراكة في قرارات تتنكّر لدماء الشهداء ولا تحفظ كرامة الوطن.

وقال وزير العمل محمد حيدر خلال الجلسة “ابن هالناس”، متسائلًا: “كيف بدي واجه أم شهيد أو شاب عم يعيش بقلق وجودي، وقلّه لازم يتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميه؟”.

وأكد حيدر أنه لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.

وأوضح حيدر، في تصريح فور انسحابه من الجلسة، “أننا انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم براك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب الحالي”.

وقال: “طلبت تأجيل مناقشة الورقة ريثما أتمكن من الاطلاع عليها ودراستها، فلا أحد يناقش ورقة غير مطلع عليها”.

وتوجّه الوزير حيدر للبنانيين بالقول: “اطمئنوا وإن شاء الله ستمرّ هذه الغيمة”، وتابع: “بالتظافر سنصل إلى ما هو مطلوب؟”.

بدورها، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، في حديث مع قناة المنار، إلى “أننا تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار أولًا، على أن تستكمل باقي النقاط”، وتابعت: “سنعرف ما إذا كان سيتمّ اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأوضحت أنّ “الجلسة كانت هادئة في النقاش بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%”، وأنّ “الجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة”، شارحة “أننا فضلنا الانسحاب لأنه موقف أقوى من الاعتراض ويسجل في محضر الجلسة”.

ولفتت الزين إلى أنّه “يجب أن يطرح النقاش مجددًا وهذا ما تمنيناه في الجلسة لأن هناك قرارات تحتاج إلى وفاق وطني”، وقالت: “الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

من جانبه، ذكر وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في تصريح عقب انتهاء الجلسة، “أنني انسحبت من جلسة الحكومة لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه”.

وفي تصريح آخر عبر صفحته على منصة “إكس”، قال مكي: “موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح”.

وتابع: “غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش”، مضيفًا: “آمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة”.

وأشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” أمين شري، الى أننا “نتعاطى مع ما تقوم به الحكومة بمبدأ خطوة مقابل خطوة، ونحن اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل”. ولفت شري، الى أن “ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض، ونحن نريد نقاشاً جدياً في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة”، مضيفاً “على الحكومة تحصين سيادة لبنان، وباب الحوار لا يزال مفتوحاً مع حكومة نواف سلام”.

وقال “معركتنا الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي طرف آخر”، مؤكداً أن “الورقة الأميركية استسلام وخضوع للإملاءات الأميركية والإسرائيلية”.

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد أكّدت في اجتماعها قبل جلسة الحكومة، أنّ “التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفة ميثاقيّة واضحة، كما أنّه يضرب أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه”.

وحذّرت الكتلة من أنّ “المنطقة ولبنان يَمرّان بإحدى أكثر المراحل حَراجة وخطورة لما تحمله من تهديدات وجوديّة على تكوينها وعلى جغرافيّتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها، بفعل الهجمة العدوانيّة “الإسرائيليّة” المستندة إلى دعم أميركيّ لا محدود وشراكة غربيّة وتواطؤٍ من بعض الأنظمة العربية”.

وأشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان تعليقاً على ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء، الى “أن المبعوث الأميركي توم براك حقق هدفه في نقل المواجهة من لبنانية – إسرائيلية، إلى مواجهة سياسية داخل الحكومة اللبنانية، وأخرج الإسرائيلي من دائرة الاتهام أمام الرأي العام الدولي بأنه من لا يطبق الاتفاق ويمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني كما ينص القرار الدولي”.

ولفت الخطيب الى “أن رئيس الجمهورية بحكم انه المسؤول الاول وان الامور وصلت الى أزمة، فليدع الى جلسة حوار وطني للتوافق على حل يخرج البلاد من هذه الازمة”.

ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، إلى أنّ “جلسة الحكومة اليوم إمّا تضع البلد في قلب الاستقرار والمصالح الوطنيّة، أو تشعل النّار في قلب شعبه ومصالحه الوطنيّة السّياديّة”. وأكّد في بيان، أنّ “لا عذر لأحد، والسّكوت جريمة عظمى، والكل معني وطنيًّا بحماية المصالح السّياسيّة والسّياديّة العليا للبلد، ولا حياد بهذه القضيّة المصيريّة”، مشدّدًا على أنّ “أيّ انقلاب دستوري أو مقامرة وطنيّة، ستضع البلد بصميم مخاض قد يكون الأسوأ على المصالح الوطنيّة السّياديّة”.

بدوره، اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، أنّ “المطلوب من الحكومة اللبنانية هو وضع خريطة طريق لمواجهة الخطر الصهيوني، ومعالجة الأزمات المتفاقمة، بدل إضافة مشكلات جديدة يستغلّها العدو لتثبيت احتلاله واستمرار عدوانه”.

وطالب الحكومة اللبنانية بـ”تحمّل مسؤولياتها، والقيام بما يترتّب عليها على مختلف الصعد لوقف العدوان الصهيوني، وتحرير الأرض، والشروع في إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع الاستناد إلى عناصر القوة، لا بالارتهان إلى ضمانات خارجية سقطت عند أول امتحان لوقف إطلاق النار”.

وشدّد على أن “الحكومة معنيّة بصون وحدة لبنان واللبنانيين، وهذا يفرض عليها تقليص الفجوات الداخلية لا توسيعها، وطمأنة الناس من المخاطر المحدقة، لا دفعهم نحو مزيد من الخوف من احتمالات جديدة تهدّد وحدتهم”، معتبراً أن “المعيار الأساس هو شعور اللبنانيين بأنهم على عتبة دولة قوية، تستثمر عناصر قوتها في التحرير والدفاع عن السيادة، لا أن تفرّط بها”.

وأكد على “ضرورة وقف الاندفاعة نحو طرح سلاح المقاومة، لأن ذلك يزيد تعقيد الأزمة ويُضعف لبنان”، مشددًا على “العودة إلى الأولويات الوطنية التي تعزز الوحدة والسلم الأهلي وتؤسس لدولة قوية انطلاقًا من أبجديات الدستور”.

ولفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح الى “أننا ولدنا من قلب الشرعية ورحم الجيش اللبناني ونحن من يريد حصرية السلاح وأن يكون القرار عند الدولة بمؤسساتها ولكن لا يمكن ألا نبكي عندما نرى هذا الانصياع للخارج”. وتابع “فليحافظوا على الشكل على الأقل! وليقروا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من اي دولة! ما هذا العيب!”.

وعلى وقع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان في ظل صمت الدولة والحكومة ورئيسها، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن “غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ستة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح”.

بدوره، أعلن النّاطق الرّسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، في بيان، أنّ “قوّات “اليونيفيل” اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة، شملت عددًا من المخابئ، قطعًا مدفعيّة، وراجمات صواريخ متعدّدة، إلى جانب مئات القذائف والصّواريخ، ألغاماً مضادّة للدبّابات، وعبوات ناسفة أخرى”.