يغطي هذا التقرير النقاشات والتسريبات والتأطير الإعلامي حول “العروض التفاوضية” والحديث عن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة من 15 مارس/آذار 2025 حتى 15 مارس/آذار 2026، مع إدراج سياقات لازمة خارج النافذة الزمنية عند الضرورة لفهم آليات وقف إطلاق النار ومرجعية القرار 1701.

خلال هذه الفترة، تَحوّل محور النقاش من “آلية/ميكانيزم” رقابية-تنسيقية مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار (تُدار في الناقورة بمشاركة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و”يونيفيل”) إلى جدل سياسي أوسع حول: هل يمكن (أو هل يُراد) تحويل الآلية إلى قناة تفاوض سياسي مباشر؟ وهل تُستخدم لغة “التفاوض” للضغط باتجاه نزع سلاح حزب الله أو حتى دفع مسار تطبيع/اعتراف؟

موقف حزب الله العلني، بحسب خطابات أمينه العام وتصريحات منسوبة إليه في تقارير دولية، يُعيد تثبيت شروط “وقف العدوان/الانسحاب/إطلاق الأسرى” بوصفها مدخلاً لأي حل، مع التشديد على الاستعداد لمواجهة طويلة ورفض تقديم تنازلات “مجانية” في سياق سياسي تفاوضي تحت النار.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فخطابه العام يقدّم “لا تفاوض تحت النار” كقاعدة سياسية-شعبية، لكنه في الوقت نفسه لا ينفي أصل الاشتغال الدبلوماسي عبر “الميكانيزم” بوصفه “إطاراً تفاوضياً” محدود الأجندة (انسحاب إسرائيلي، انتشار الجيش، وحصر السلاح جنوب الليطاني بيد الجيش) مع قابلية إدخال “خبراء مدنيين/تقنيين” عندما تُنفّذ بنود الاتفاق، وهو ما يخلق مساحة رمادية بين نفي “التفاوض السياسي” وبين قبول “تفاوض تقني/تنفيذي” يلامس ملف السلاح والحدود.

أبرز بؤر النزاع السردي خلال مارس/آذار 2026 كانت: (1) تقارير عن احتمال “محادثات مباشرة” في ظل الحرب، قابَلَها نفي إسرائيلي رسمي لنية عقد محادثات مباشرة “في الأيام المقبلة”، (2) “سبق صحفي” عن خطة فرنسية تتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل—قابَلَته باريس ببيان يقول إنه “لا توجد خطة فرنسية” وإنها “تعرض فقط تسهيل محادثات مباشرة” تاركة تحديد الأجندة للأطراف، (3) استخدام منصات X لتثبيت رواية ميدانية أو إنسانية (مثال: تحذير عسكري إسرائيلي حول استخدام سيارات الإسعاف لأغراض عسكرية دون تقديم أدلة، مع نفي الطرف الآخر، وما يرافق ذلك من مخاوف قانونية وإنسانية).

النطاق والمنهجية وتقييم الموثوقية

يعتمد التقرير على “حصاد واسع” من مصادر عربية وإنجليزية تشمل: وكالات عالمية (أبرزها Reuters وAssociated Press)، منصات تحليلية ومراكز أبحاث (مثل Carnegie Endowment for International Peace)، إعلام لبناني وعربي (مثل الجزيرة، والنهار، ومصادر محسوبة على محور “المقاومة” مثل قناة المنار وموقع العهد الإخباري)، إضافة إلى بيانات/وثائق أممية وبيانات بعثة “يونيفيل”.

يُعامل محتوى منصة X بوصفه “مصدرًا أوليًا” عندما يكون صادراً عن حسابات رسمية/موثّقة أو عند إعادة نشره بشكل يمكن التحقق منه عبر تغطية وكالات أو وسائل إعلام متعددة. ومع ذلك، توجد قيود عملية: بعض صفحات X لا تُعرض بالكامل عبر أدوات التصفح دون تسجيل دخول، لذا جرى الاستناد إلى “مقتطفات قابلة للتحقق” وروابط مباشرة، وإلى تقارير صحفية تنقل نصوص المنشورات.

مقياس تقييم الموثوقية المستخدم

الخريطة الزمنية للتصريحات والعروض

نقاط انعطاف أساسية

منذ مارس/آذار 2025، برز دور المبعوثة الأميركية Morgan Ortagus في تسويق فكرة “جمع لبنان وإسرائيل” لمحادثات تتصل بترسيم الحدود البرّية وانسحاب إسرائيلي وإطلاق محتجزين لبنانيين—ضمن لجنة خماسية/آلية رقابية مرتبطة بوقف إطلاق النار.

في يونيو/حزيران 2025، ظهرت على السطح إشكالية مركزية: كيف تعمل “الآلية” عملياً إذا كانت الضربات الإسرائيلية مستمرة؟ الجيش اللبناني لوّح بأن استمرار الغارات قد يدفعه لتعليق التعاون مع لجنة الإشراف، مشيراً إلى أنه نسّق وأرسل دوريات لمواقع حذّر الجيش الإسرائيلي من استهدافها، لكن إسرائيل “لم تستجب” لنداءات/مقترحات ضمن الآلية. هذا النوع من الوقائع غذّى سردية “التفاوض تحت النار” بوصفه تفاوضاً بلا ضمانات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن الرئيس Joseph Aoun استعداد لبنان للتفاوض لإنهاء الضربات ولانسحاب إسرائيلي من “التلال/النقاط” التي بقيت محل احتلال، دون حسم ما إذا كانت المفاوضات مباشرة أو برعاية أميركية/أممية أو عبر لجنة المراقبة.

في ديسمبر/كانون الأول 2025، توسّع الجدل حول إدخال “ممثلين مدنيين” إلى اجتماعات الناقورة، مع تأكيد أن اللجنة تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل و”يونيفيل”. هذا التوسع اعتُبر عند طرف لبناني نافذة “تقنية-سيادية” لاستكمال تنفيذ الاتفاق، بينما اعتُبر عند خصومه “انزلاقاً سياسياً” قد يفتح باب التطبيع.

في فبراير/شباط 2026، كان عنوان المرحلة “حصر السلاح بيد الدولة”: وزير الإعلام اللبناني نقل (وفق Reuters) أن الحكومة ستقرر “المرحلة الثانية” لضبط السلاح شمال الليطاني بناءً على عرض الجيش، مع استبعاد مواجهة مع حزب الله، وضمن ربط صريح باتفاق وقف إطلاق النار 2024.

خلال مارس/آذار 2026، ومع توسع الحرب، صعدت موجة تقارير عن “محادثات مباشرة” وخطط فرنسية تتضمن اعترافاً لبنانياً بإسرائيل ونزع سلاح حزب الله، بالتوازي مع نفي فرنسي لوجود “خطة” بهذا المعنى، ونفي إسرائيلي رسمي لوجود نية محادثات مباشرة في الأيام القريبة.

خط زمني بصيغة Mermaid

2025-03-18إعلان أميركي عن جمع لبنانوإسرائيل لمحادثات(حدود/انسحاب/محتجزين)عبر اللجنة الخماسية2025-06-06الجيش اللبناني يحذر منتعليق التعاون مع لجنةالإشراف بسبب الغارات2025-11-21الرئيس عونلبنان مستعد للتفاوض لإنهاءالضربات والانسحاب مننقاط محتلة2025-12-03اجتماع الناقورة مع حضورمدنيين (توسيع “الميكانيزم”)ومخاوف من توسع الأجندة2025-12-18تغطيات تشرح آلية“الميكانيزم” وأطرافهاوأهدافها2026-01-23تحليلتجميد/تعطيل الآلية وخلافحول “التطبيع” وفرضأجندات اقتصادية2026-02-11الحكومة تبحث المرحلة الثانيةلضبط السلاح شمال الليطاني2026-03-13تصعيد عسكري وتهديداتمرتبطة بنزع السلاح/تدميربنى تحتية2026-03-14تقارير عن محادثات مباشرة؛خطة فرنسية مزعومةتتضمن اعترافاً؛ باريس تنفي“خطة”2026-03-15وزير خارجية إسرائيل ينفينية محادثات مباشرة “قريباً”لبنان-إسرائيل: العروض التفاوضية وتأطيرها (مارس 2025 – مارس 2026)

جدول المقارنة بين السرديات المتنافسة

يرتكز الصراع السردي على سؤالين: (أ) هل الحديث يدور عن “تنفيذ وقف إطلاق النار/1701” أم “تفاوض سياسي”؟ (ب) هل الغاية وقف الحرب أم فرض نزع السلاح أو تطبيع العلاقات؟ هذه “جدولة” لأبرز السرديات المتنافسة كما تظهر في الإعلام العربي/الإنجليزي ومنشورات X.

تحليل تموضع حزب الله ورسائل بري

رسائل حزب الله العلنية: “حل بشروط” لا “تفاوض مفتوح”

خطاب الحزب في مارس/آذار 2026 يعيد إنتاج معادلة: وقف عدوان شامل → انسحاب كامل → إطلاق الأسرى → عودة الناس وإعمار. المنار نقلت عن قاسم صيغة مباشرة: “الحل واضح…” مع انتقاد لأي تنازل تفاوضي مسبق بوصفه “رمي أوراق في الهواء”.

في تغطية Reuters، نُقل عن قاسم أيضاً أن أي حل يتطلب وقف الهجمات والانسحاب وإطلاق الأسرى، مع الاستعداد لمواجهة طويلة. هذا يعزز الاتساق الداخلي في الرسالة: الحزب لا يطرح “تفاوضاً على السلاح” بل “تفاوضاً على شروط إنهاء العدوان” ويفترض أن ملف السلاح يتبع ذلك وليس العكس.

لكن في المقابل، تقارير عن قرارات حكومية لبنانية بحظر نشاطات الحزب العسكرية ومحاولة فرض حصر السلاح بيد الدولة تضع الحزب أمام ثنائية: رسائل تهدئة مشروطة مقابل تصعيد ميداني يُترجم كـ”تحدٍّ للدولة”. الجزيرة وثّقت أن الحكومة أعلنت حظر النشاطات العسكرية وربطت ذلك بـ“استئناف المفاوضات”، ثم أشارت إلى أن الحزب عاد للهجوم بعد القرار بما فُسّر كتحدٍّ.

استنتاج تحليلي (مدعوم بالوقائع أعلاه): الحزب يسعى أن يبقى التفاوض—إن حدث—محصوراً في “تنفيذ وقف إطلاق النار” لا في “صفقة سياسية نهائية”، لأن أي انزلاق إلى مسار سياسي مفتوح قد يتحول داخلياً إلى اتهام بالتطبيع أو التنازل، وخارجياً إلى أداة ضغط مركّزة على ملف السلاح.

خطاب بري: رفض “التفاوض تحت النار” مع فتح قناة “الميكانيزم”

في مصادر لبنانية، يظهر بري ثابتاً على عبارة “لا تفاوض تحت النار”، ويُقدَّم ذلك كرفض للتفاوض بالصيغة المطروحة تحت ضغط القصف، مع الإصرار على العودة إلى “الميكانيزم” وتطبيق اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

لكن في الوقت ذاته، بري يقرّ ضمنياً بأن “الميكانيزم” نفسه “إطار تفاوضي”، ويفصّل “مبادئ التفاوض” عبره: الانسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح جنوب الليطاني بيد الجيش، مع عدم الممانعة بإدخال خبرات مدنية/تقنية إذا لزم الأمر وبشرط تنفيذ الاتفاق.

هذا يخلق فارقاً مهماً بين “رفض التفاوض” و“رفض توسيع التفاوض”: بري لا يبدو رافضاً لأي تواصل/بحث، بل رافضاً لتحويل التفاوض إلى مسار سياسي مفتوح أو مباشر تحت النار، أو إلى أجندة تتجاوز عناصر التنفيذ (انسحاب/انتشار/ضبط جنوب الليطاني).

ماذا يُروَّج “جنباً إلى جنب” مع تصريحات بري الرافضة؟

في لحظات التصعيد (مارس/آذار 2026 خصوصاً) تُقرن وسائل إعلام وتقارير بين “رفض بري” وبين فكرتين متوازيتين:

الأولى: تسريبات عن وفد تفاوضي “متعدد الطوائف” مع صعوبة تأمين ممثل شيعي، وقراءة أن بري لا يريد منح “غطاء شيعي” لتفاوض مباشر قد يُقرأ كاختراق سياسي أو تطبيعي. هذا ظهر في تغطيات لبنانية منقولة عن “الأخبار” وكذلك في Reuters التي نقلت عن مصدر سياسي أن بري رفض مشاركة شيعية في الفريق.

الثانية: ترويج أن “الأجندة الحقيقية” التي ستُطرح في أي مفاوضات هي نزع سلاح حزب الله وربما إنهاء حالة الحرب رسمياً (كما في خطة Axios المزعومة)، وهو ما يرفع تكلفة “مجرد الحديث عن مفاوضات” داخلياً لأنه يحولها فوراً إلى استفتاء على سلاح الحزب ومستقبل دوره.

تناقضات محتملة ودوافع مرجّحة

لا تظهر “تناقضات لفظية فجة” بقدر ما يظهر تعايش بين خطابين:

• خطاب “مبدئي” للجمهور: لا تفاوض تحت النار/ضد التطبيع.
• وخطاب “إجرائي” للوسطاء: الميكانيزم إطار قابل للاستخدام، مع حصر الأجندة وتنفيذ الاتفاق أولاً.

الدافع المحتمل لبري (استنتاج تحليلي): إدارة توازن دقيق بين (أ) عدم تفجير بيئة الحلف الشيعي عبر تظهير أي مسار يبدو تطبيعاً، و(ب) إبقاء قناة تفاوضية “مقنّنة” تمنع انفراد أطراف لبنانية أخرى بإدارة ملف قد يمسّ السلاح والحدود، وتمنع أيضاً تحول الملف إلى عزل سياسي للثنائي أو تحميله وحده تبعات الحرب. تؤيد هذا الاستنتاج إشارات متكررة إلى أن بري “يتفاوض” أو يُنظر إليه كقناة أساسية للاتصال مع واشنطن، وإلى أن دوره ضروري لضبط حدود الأجندة وتفادي ارتداد داخلي إذا “سارت المحادثات بشكل سيئ”.

التداعيات السياسية والأمنية والدبلوماسية

تداعيات سياسية داخلية

الحديث عن مفاوضات مباشرة يضغط باتجاه “توحيد قرار السلم والحرب” داخل الدولة، ويُحوّل ملف السلاح من نقاش نظري إلى “مسار تنفيذي بجدول زمني” (المرحلة الثانية شمال الليطاني مثلاً). Reuters نقلت عن الحكومة نية تقرير المرحلة الثانية بناءً على احتياجات الجيش مع تجنب المواجهة. هذا المسار يخلق كذلك مساحة لاستقطاب سياسي: فريق يرى التفاوض ضرورة لوقف التدمير، وآخر يراه مدخلاً لفرض شروط قسرية.

في خطاب إعلامي لبناني منقول عن “الأخبار”، تظهر أيضاً معركة “اللغة” كجزء من السياسة: تعليمات لتفادي مصطلحات مثل “مقاومة/مجاهدون” في إعلام الدولة مقابل الاكتفاء بتسميات حيادية (وفق ما ورد عن مكتب وزير الإعلام). مهما اختلف تقييم هذا التوجه، فهو مؤشر على أن الدولة تحاول إعادة تعريف مساحة الشرعية الرمزية في لحظة ترتبط مباشرة بالتفاوض والسيادة.

تداعيات أمنية وإنسانية

التفاوض “تحت النار” يرفع مخاطر مزدوجة: (أ) يضعف الثقة الشعبية بأي مسار تفاوضي إذا استمرت الضربات، (ب) يخلق حوافز للطرف الأقوى عسكرياً لاستخدام التصعيد كرافعة تفاوض. التحذير الذي أصدره الجيش اللبناني في يونيو/حزيران 2025 عن احتمال تجميد التعاون مع لجنة الإشراف بسبب الغارات يعطي مثالاً عملياً على كيف يمكن أن تُشلّ الآلية نفسها تحت ضغط النار.

إنسانياً، توسع الحرب في مارس/آذار 2026 دفع الأمم المتحدة لنداء طارئ بنحو 308.3 مليون دولار، مع تقديرات نزوح كبيرة وضغط تمويلي على المنظمات، وهو ما يجعل “كل يوم تأخير” في وقف النار جزءاً من تكلفة التفاوض والسياسة.

تداعيات دبلوماسية وإقليمية

الدور الفرنسي ظهر كجهد مزدوج: من جهة، عرض الاستضافة والوساطة (وتوثق Reuters أن ماكرون قال إن فرنسا مستعدة لتيسير محادثات في باريس ودعا الأطراف لاغتنام الفرصة)، ومن جهة أخرى، نفي رسمي من الخارجية الفرنسية لوجود “خطة” بالصيغة المسرّبة. هذه الازدواجية لا تعني بالضرورة تناقضاً فرنسياً بقدر ما قد تعكس حساسية الفرق بين “تسهيل قناة” و“امتلاك إطار مُحكم التفاصيل”. لكنها تُسهم إعلامياً في خلق ضبابية: هل هناك “عرض” فعلاً أم مجرد “بالون اختبار”؟

أميركياً، تَكرر حضور مبعوثين (Ortagus ثم Tom Barrack) كقوة دافعة لفتح مسارات تفاوض/إشراف، مع اللغة التي تحاول جعل التفاوض مدمجاً في ملفات أوسع (اقتصاد/إعمار/نزع سلاح). AP نقلت أن مبعوثاً أميركياً تحدث عن “مصافحة متكافئة” وتعاون طويل الأمد بعد تبنّي خطة لنزع السلاح، وهو يعكس تصوراً أميركياً بأن “التفاوض” ليس مجرد وقف نار بل إعادة تشكيل بنية القوة الداخلية.

إسرائيلياً، يظهر أن الفجوة بين التسريبات الصحفية والنفي الرسمي تؤثر على مصداقية الحديث عن “محادثات مباشرة” كحقيقة قريبة؛ Reuters وثّقت أن وزير الخارجية Gideon Saar أجاب “لا” عن سؤالين مرتبطين بتقارير المحادثات ونقص الاعتراضات الصاروخية. عملياً، هذا يدعم قراءة أن جزءاً من “حديث التفاوض” قد يكون موجهاً لإدارة الحرب إعلامياً أو لاختبار مواقف خصوم/حلفاء.

رصد التضليل والروايات المنسقة وقائمة متابعة

حالات تضليل/التباس عالية التأثير في ملف التفاوض

قضية “الخطة الفرنسية/الاعتراف”: Axios قدّمت تفاصيل محددة جداً عن “إعلان سياسي” يتضمن اعترافاً أولياً واحترام “سيادة إسرائيل” وجدولاً زمنياً لنزع السلاح وترسيم الحدود، بينما قالت الخارجية الفرنسية (عبر بيان نقلته AFP/وسائل) إنه “لا توجد خطة فرنسية” وإن فرنسا “عرضت تسهيل محادثات مباشرة” لكن تحديد الأجندة للأطراف فقط. هذه الحالة نموذج كلاسيكي لخلط “إطار تفاوضي مطروح/قيد النقاش” مع “خطة رسمية معتمدة”، وهو خلط غالباً يُستخدم لإرباك الداخل اللبناني أو لتهيئة الرأي العام لخيارات قاسية.

قضية “المحادثات المباشرة قريباً”: تقارير (نقلاً عن هآرتس) تحدثت عن توقع محادثات مباشرة، ثم جاء نفي رسمي إسرائيلي لعدم وجود خطة للمحادثات المباشرة “في الأيام المقبلة”. هذا يُظهر أن “التوقيت القريب” كان معلومة غير مستقرة أو مسيسة. عند الرصد المستقبلي، أي خبر يتضمن زمناً محدداً (“خلال أيام”) يحتاج تقاطعاً مع تصريحات رسمية أو مخرجات اجتماعات الآلية.

قضية “المرافق الطبية/الإسعاف”: تحذير المتحدث العسكري الإسرائيلي على X عن “استخدام سيارات الإسعاف عسكرياً” تكرر في وسائل عدة مع إشارة صريحة إلى عدم تقديم أدلة علنية، مع نفي من حزب الله/وزارة الصحة وفق تغطيات دولية. هذه السردية شديدة الحساسية لأنها تمس “الحماية الخاصة” للمرافق الطبية في القانون الدولي، وقد تُستخدم لتشكيل بيئة تبريرية لضربات إضافية أو لتجريم الطرف الآخر.

مؤشرات على روايات منسقة أو “حرب تأطير” حول التفاوض

“معركة المصطلحات” في إعلام الدولة: الإشارة إلى تعليمات تحريرية في الوكالة الوطنية للإعلام حول المصطلحات المرتبطة بالحزب تعكس أن الصراع على “شرعية السردية” ليس هامشياً، بل جزء من تمهيد الرأي العام لمرحلة تفاوض/حصر سلاح.

إعادة تعريف الآلية: تحليلات متعددة تصف “الميكانيزم” إما كقناة تنفيذية أو كأداة إكراه باتجاه التطبيع، ما يعني أن أي تحديث في شكل الاجتماعات (مدنيون/دبلوماسيون/اقتصاديون) سرعان ما يتحول إلى “برهان” داخل السردية المختارة.