كتبت صحيفة “الديار”: في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير المرفأ ومعه العاصمة بيروت، لم يتغير المشهد،اهالي الشهداء والجرحى على انقساماتهم، العدالة غائبة، التسييس حاضر، المراوحة سيدة الموقف، والوعود الرسمية تتكررعاما بعد عام بدعم التحقيقات وعدم التدخل، لكن لا شيء ملموسا على ارض الواقع، فيما بات موعد صدور القرار الظني في «علم الغيب» لارتباطه بسلسلة من التعقيدات القانونية والسياسية التي تضع الحقيقة في «مهب الريح». في هذا الوقت، تتجه الانظار اليوم الى جلسة الحكومة التي تجمع مصادر حكومية على عدم اعتبار ان ما قبلها ليس كما بعدها، اي اننا لسنا امام «ثلاثاء عظيم»، لان الاتفاق المبدئي الذي سيتبلور بصيغته النهائية اليوم، سيطلق عجلة النقاش تحت سقف البيان الوزراي وخطاب القسم، دون الاقتراب من محظور وضع جداول زمنية او آلية تنفيذية لم تنضج ظروفها بعد، خصوصا ان «الثنائي» يصر على عدم قلب الاولويات الوطنية، وعدم البحث في ملف السلاح الا ضمن سياق حماية قوة لبنان، على ان يتم ذلك عقب تنفيذ قوات الاحتلال اتفاق وقف النار.

في المقابل لا يبدو رئيس الجمهورية جوزاف عون بعيدا عن مراعاة حساسية الموقف كي لا ينقل الازمة الى الداخل، وسيعمل على عدم تفخيخ مجلس الوزراء اليوم. وهو امر بحثه مع رئيس الحكومة نواف سلام في لقاء عقد بعيدا عن الاضواء في بعبدا حيث تم البحث بمجريات الجلسة على نحو تفصيلي وصل الى حد اختيار المفردات التي سيتم استخدامها في اي بيان مفترض، فيما تبقى مسألة احالة الالية التنفيذية الى المجلس الاعلى للدفاع غير محسومة حتى مساء امس، ويستمر التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن اجواء ايجابية وقد يكون احد المخارج تاجيل النقاش الى جلسة اخرى لاهمية وحساسية الموضوع، خصوصا ان حضور قائد الجيش رودولف هيكل مهم للغاية، وهو لن يكون حاضرا اليوم. اما «القوات اللبنانية» و«الكتائب»وعلى الرغم من التصعيد الاعلامي والسياسي، فهما يدركان جيدا ان جلسة اليوم لن تكون حاسمة، وبدء النقاش مسألة اساسية، ولهذا فان انسحاب الوزراء من الحكومة غير وارد، اقله الان، خصوصا وزراء «القوات» التي تعتبر انه من المبكر استخدام هذه «الورقة» المفيدة جدا قبيل الانتخابات النيابية.

ماذا عن الضغط الخارجي؟

في هذا الوقت، لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية مع «بعبدا» و«السراي» وفهم في هذا السياق، ان الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل حملة ضغوطها، لا تعتبر ان الحكومة تقف اليوم على «مفترق طريق»، لعلمها بتعقيدات المشهد الداخلي والخارجي، لكنها تبدو راضية على مسار رفع سقف الضغوط على حزب الله ووضع السلاح على «طاولة» النقاش، باعتباره المشكلة التي تعيق التقدم في البلاد. ولا تبدو السعودية التي تعتبر نفسها في «سباق مع الوقت» وتريد استغلال الوضع الاقليمي الراهن للتخلص من سلاح حزب الله ونفوذه في الداخل اللبناني، لا تبدو متفائلة كثيرا من نتائج جلسة الحكومة اليوم، لكنها تريدها منصة انطلاق لعملية ضغط اكبر تضع حزب الله في موقف دفاعي، و«عينها» على الانتخابات النيابية المقبلة حيث الرهان كبيرا على كسر «الثنائية الشيعية» داخل مجلس النواب.

حرب لا حرب؟

في هذا الوقت، لا احد في «اسرائيل» يتحدث عن حرب مع لبنان، وما يجمع عليه السياسيون في المعارضة والموالاة، وكذلك في الاجهزة الامنية، ان النموذج اللبناني يعد الأنجح حتى الان في جميع الحروب التي خاضتها حكومة نتانياهو ولم تنته بنصر حاسم. ووفق مصادر سياسية بارزة، قد تعمد «اسرائيل» الى مواكبة الضغوط الداخلية بتصعيد اعتداءاتها وتوسيع نطاقها، دون ان تكون مضطرة لخوض حرب جديدة مع حزب الله، ويتم الدعوة الان الى تطبيق النموذج اللبناني في غزة. ووفق صحيفة «معاريف» اوضح المستوى الامني للمستوى السياسي تداعيات مواصلة القتال على الجيش، وقد شرحوا بأن امتداد المهمة يخلق نتائج غير جيدة للجيش الإسرائيلي. هناك قادة سرايا لم يجروا تدريباً منذ أنهوا دورة الضباط. لا يعرفون كيف يعدون ملف تدريب. ثمة تآكل هائل في الوحدات المتقدمة. وهناك جنود وقادة لا يعرفون إلا نوعاً واحداً من القتال – وهو غزة. ولهذا إحد الخيارات هو التموضع في بضع نقاط مشرفة. القوات تحاصر مدينة غزة والتجمعات السكانية، وتضرب حركة حماس من الجو، وتفرض حصاراً مشدداً، بما في ذلك إغلاق ما تحت الأرض.

حراك سياسي لـ«حزب الله»

وفي بداية تحرك سياسي سيشمل عددا من القيادات السياسية، استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من حزب الله، ضم النائب علي فياض والنائب رائد برو، ومحمد الخنسا، وتمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات لا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية. بعد اللقاء، أكد فياض أن الزيارة شديدة الأهمية، تحديدًا في هذه المرحلة، للتشاور حول طبيعة الموقف تجاه استمرار العدوان على لبنان..وقال «موقفنا كان واضحًا، وأعدنا التأكيد عليه، وهو أنه لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية. وأشار إلى أن «البحث بجدول زمني أو القفز مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم «الإسرائيلي» بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة.

الاعتداءات الاسرائيلية

ميدانيا، استهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة، حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية، أدّت الى استشهاد علي سليمان ابو عباس الذي نعاه حزب الله في وقت لاحق. كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة. كما قصفت مدفعية العدو بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت جبيل. كما أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب. الى ذلك، عُثر على كاميرا تجسس «إسرائيلية» في بلدة عيترون. كما حلقت مسيّرة إسرائيليّة فوق مدينة بعلبك.

متى القرار الظني؟

وفي ملف جريمة المرفأ، لا تزال المواقف الرسمية المتضامنة مع الضحايا، والوعد بانصافهم، «حبرا على ورق» في ظل انقسامات واضحة تزيد من الشكوك حيال الوصول الى الحقيقة. وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة الى ان القرار الظني قد يصدر خلال اسابيع او ربما اشهر، ولا شيء محسوما حتى الآن، لان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يقف امام ثلاث عثرات قانونية قد تؤخر اصدار اللائحة الاتهامية، اولا، لم يحصل بعد على اجوبة على 6 استنابات خارجية تاخرت لاسباب مجهولة، كذلك لعدم تعاون النيابية العامة في الفترة الماضية. ثانيا بحق القاضي 42 دعوى مخاصمة وبينها اتهامات باغتصاب السلطة، وعدم بت القضاء بهذه الاتهامات قد يعرقل مسيرة الدعوى امام المجلس العدلي، ولهذا يفضل البيطار ان يجري حسمها قبل صدور قراره. ثالثا، احالة القرار الى النيابة العامة قبل احالته الى القضاء المختص قد يتطلب وقتا طويلا لان مضبطة الاتهام كبيرة وتحتاج الى وقت طويل. وكذلك فان عديد المجلس العدلي لم يكتمل بعد.

نقاط مثيرة للجدل

و«الاستنسابية» تعد الثغرة الاخطر في التحقيقات، فالقاضي البيطار يواجه دعاوى من ذوي الشهداء أنفسهم، بسبب التأخير في الوصول إلى العدالة، وذلك على خلفية غياب وحدة المعايير. وعلى سبيل المثال لا الحصر، استُدعي رئيس حكومة سابق بينما تم تجاهل مَن سبقوه، كما استُدعي أول وزير أشغال، دون أن تطال التحقيقات الوزراء الذين خلفوه. وقد قدمت لجنة أهالي الضحايا وثائق تُثبت علم وزير العدل الأسبق أشرف ريفي بوجود شحنة النيترات، تتضمّن ثلاثة توقيعات على مراسلات ديبلوماسية، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه. الأمر ذاته ينطبق على القاضي جاد معلوف الذي حجز على الباخرة، ولم يُستدعَ إلا بعد ضغط كبير من الأهالي. في السياق نفسه، تأخّر استدعاء مدير الجمارك ريمون خوري لأكثر من أربع سنوات، رغم تقديم وثائق تثبت مسؤوليته. أما جهاز الرقابة على السفن، الذي حجز الباخرة ومنعها من السفر، فلم يُستدعَ إطلاقًا، رغم سجن مدير الميناء محمد المولى، الذي أدّى واجبه. التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لم يشمل حتى الآن جوانب أساسية تتعلق بالرقابة الدولية. فقد سمحت قوات اليونيفيل بدخول الباخرة، رغم تصنيف النيترات كمادة متفجرة، وبرّرت ذلك بأنها أبلغت مخابرات الجيش التي فتشت الحمولة واعتبرتها ..كما لم يُستدعَ أي من قادة الجيش المتعاقبين خلال فترة وجود النيترات، رغم توجيه إنذارات واضحة إليهم، وتقديم تقارير تؤكد خطر الشحنة.؟! فيما لا تزال كافة الدول «الصديقة» ترفض اعطاء لبنان صور الاقمار الاصطناعية عند وقوع الانفجار!.

انقسام بين الاهالي

وفي هذا السياق، لا يزال الانقسام بين اهالي الضحايا على حاله، وسجلت بالامس وقفتين منفصلتين في مكان الانفجار، وقد اكد رئيس تجمع اهالي شهداء وجرحى متضرري الانفجار ابراهيم حطيط امام تجمع لاهالي الضحايا في المرفأ، ان القاضي البيطار قال له في العام 2021 انه يعرف الحقيقة كاملة، وسأله لماذا لا تصدرها؟ ودعا الى عدم تسييس التحقيقات، مستغربا عدم استدعاء القاضي بيتر جرمانوس ووزير العدل اشرف ريفي… كما تحدى حطيط البيطار بان يصدر القرار الظني قبل نهاية العام، متهما اياه بالتاخير كي تتم الاستفادة منه في الانتخابات المقبلة.

«دقيقة صمت» وتكريم الشهداء

في المقابل، قام أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب بمسيرة اخرى، وتجمع المشاركون في نقطتي انطلاق، الأولى في ساحة الشهداء، والثانية في مركز الإطفاء في الكرنتينا، وانطلقوا في المسيرة باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار، وحمل المشاركون صور الضحايا واللافتات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة.وقرابة السادسة مساء، وصلت المسيرتان الى تمثال المغترب وموقع الاهراءات، حيث رفع علم لبناني ضخم، عليه تواقيع المئات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة، إضافة الى صور الشهداء المرفوعة ، وكانت وقفة رمزية تكريمية لضحايا تفجير المرفأ في محيط تمثال المغترب وتلاوة أسماء الشهداء، وتزامن ذلك مع اطلاق السفن في تمام السادسة مساءً، صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت، في لحظة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء الرابع من آب.وعند الساعة السادسة و7 دقائق، وقفت الحشود دقيقة صمت. والقت المحامية سيسيل روكز كلمة أشارت فيها إلى أن المحقق طارق البيطار تابع تحقيقاته والكل حضر ما عدا عويدات ونقول له تغيّبت عن الجلسات أنت وغازي زعيتر فأنتما فاران من العدالة و»ما أوقحك» مطالبة كل النواب والوزراء بعدم إيصال اشخاص مثلهم الى مراكز حساسة في الدولة.وأضافت روكز: «نقول للجميع التأخير في العدالة يوازي اللاعدالة ومشكور وزير الثقافة لحماية الاهراءات ونشكر وزير العدل والاعلام وكل الذين يعملون لهذه القضية.

مشاركة وزارية

وكان لافتا مع انطلاق مسيرة 4 آب، حضور وزاري لافت وكثيف، تقدمه وزراء: الاعلام المحامي بول مرقص، الطاقة جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الأشغال فايز رسامني، التكنولوجيا كمال شحاده، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، العدل عادل نصار، الصحة ركان ناصر الدين، الاتصالات شارل الحاج، والثقافة غسان سلامة، الى شخصيات سياسية واجتماعية وناشطين من اجل العدالة.

التزام بالعدالة

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اكد التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، مشيداً بتضامن اللبنانيين في الاستجابة لتداعيات الكارثة. وشدد، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير المرفأ ، على أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، مضيفاً أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز، وعشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، افتتح رئيس الحكومة نواف سلام أمس الاول، شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت. ومن هناك قال سلام «إرفعوا أيديكم عن القضاء»، مشددًا على أننا لن نساوم على العدالة وصدق من قال «الحقيقة أم العدالة».وجدد التأكيد على ألا أحد فوق المحاسبة، لافتًا إلى أننا سنسهّل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية.