كتبت صحيفة “البناء”: بعد زيارة إلى موسكو التقى خلالها وزير الخارجية في حكومة أحمد الشرع ومعاونه الأول أسعد الشيباني، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف لتطبيع العلاقات الروسية السورية، انتقل الشيباني ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، إلى باكو عاصمة أذربيجان للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو ومعاون نتنياهو الأول رون ديرمر، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. وقالت القناة العبرية الـ11 إن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق يسمح بانتشار عناصر محلية في منطقة السويداء بلباس الأمن العام، والتزام حكومة دمشق بعدم إرسال أي عناصر من خارج المنطقة إضافة لامتناع الجيش عن دخول الجنوب السوريّ، وهو ما تطلب قوات سورية الديمقراطية تطبيقه في شمال شرق سورية تحت عنوان الحكم الذاتي.

في لبنان غارات إسرائيليّة مكثفة ومتصاعدة على ايقاع التهديدات الأميركية للبنان بحرب إسرائيلية ما لم يقم حزب الله بتسليم سلاحه، بعدما أبلغ المبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان توماس باراك المسؤولين اللبنانيين تراجعه عن تبني الصيغة التي عرضها عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتثبيت وقف إطلاق النار للدخول في بحث تدريجيّ لملف السلاح وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، وأن الخطوة التالية لما بعد انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ليست مطلوبة من “إسرائيل” بل من لبنان أيضاً لجهة إثبات بدء مسيرة نزع سلاح المقاومة مطالباً بتسليم الصواريخ الاستراتيجية من المقاومة للجيش اللبناني، ليقوم بإتلافها وليس لضمها إلى ممتلكاته وتجهيزاته العسكريّة لأنّه ممنوع على لبنان سواء على مستوى المقاومة أو الجيش امتلاك أي سلاح نوعيّ يثير قلق “إسرائيل”.

سبقت الغارات الإسرائيلية مواقف أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش جدّد خلالها تأكيده على سعي لبنان لفرض الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود لبنان المعترف بها دولياً وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإطلاق سراح الأسرى، مضيفاً تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبنانيّ إلى طلبات الدولة دون إيضاح الصيغة الشرطية للتسلسل الذي كان يقدّم بطريقة أكثر وضوحاً في الخطاب الرئاسي، بحيث يتم التأكيد أن انسحاب الاحتلال والتزامه بوقف إطلاق النار يسبق فتح ملف سلاح المقاومة، وأعطى كلام رئيس الجمهورية الموجّه للمقاومة وبيئتها حول علاقة تسليم السلاح بحفظ السيادة وفرض الانسحاب أو تحرير الأرض والدفاع عنها، والإشارة إلى نزع الذرائع، والإيحاء بأن الرئيس يطلب من المقاومة وضع سلاحها على الطاولة قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً أن رئيس الجمهورية تحدّث عن بحث الأمر في مجلس الوزراء ما يعني إعلان انتقال الملف من حصريّة مرجعيّته برئاسة الجمهورية إلى توازنات الحكومة التي ترجّح كفة التعامل إيجابياً مع الطلبات الأميركية، ومساء التقى رئيس الجمهورية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلاً قيادة حزب الله، ويتوقع أن يشهد لبنان لقاءات مكوكية حتى صباح الثلاثاء موعد انعقاد مجلس الوزراء للنظر في ملفي بسط سيادة الدولة واتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 1 آب من كلّ عام، أن من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة «عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسيّة كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخيّة، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، داعياً إلى أن نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجهاً بنداء «إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها».

وأكد رئيس الجمهورية أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولويّة لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشدداً على أن القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى أنه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: «معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجيّ ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية».

وكشف رئيس الجمهورية حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتاً إلى أن لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معدداً أهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائيّة الإسرائيلية، وانسحاب «إسرائيل» خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبنانيّ، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركيّ سنويّاً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة.

وفي المناسبة نفسها، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال فيها: «نتعهد أمامكم وأمام شعبنا أن نحمي الاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح أبداً بأي تهديد لأمن بلادنا. أجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من استقرار وازدهار لوطننا العزيز. وأهلاً وسهلاً بكم فخامة الرئيس».

بدوره، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً قائلاً: «ثمانون عيداً من عمر هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وهي تعمّد أعيادنا بالوفاء، وتصون السيادة بعظيم التضحيات، وتحمي الوحده بشرف الانتماء». وأضاف رئيس المجلس: «للجيش اللبناني قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً وشهداء وجرحى، تحية إعتزاز وتقدير، هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان».

من جهته، أبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان إلى قائد الجيش اللبنانيّ مهنئاً بمناسبة عيد الجيش، ومعبّراً عن بالغ التقدير للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش في الدفاع عن وحدة لبنان، وصون أمنه واستقراره، وتثبيت سِلمه الأهليّ. وقال حردان: «لقد كانت مؤسسة الجيش اللبناني، ولا تزال، صمّام أمان وضمانة للسلم الأهليّ في لبنان، ومحلّ ثقة اللبنانيين جميعاً بقدرتها على مواجهة الأخطار. ونحن على يقين بأنكم، بقيادتكم المشهود لها بالشرف والتضحية والوفاء، قادرون على عبور التحدّيات الكبرى التي تواجه الوطن». وأكد حردان «حرصنا العميق على أن يتوحّد لبنان الرسميّ والشعبيّ، بكل مسؤوليه وقواه، خلف مؤسسة الجيش، والعمل بجدّية لتعزيز قدراتها عديداً وعدّة، وتزويدها بأحدث الأسلحة، لتمكينها من حماية لبنان وأمن شعبه بأقل التكاليف، خصوصاً في ظلّ ما يمتلكه العدو من أسلحة فتاكة»، وقال حردان: لبنان، بجيشه وشعبه ومقاومته، هو وحدة متكاملة، ومعركته واحدة: من أجل التحرير، وصون السيادة، وحفظ الكرامة. وإننا نثق بحكمتكم وحرصكم على تسخير كل عناصر القوة الوطنيّة لمصلحة لبنان واللبنانيين».

وكشفت معلومات صحافية أنّه بعد خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون سيزور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد القصر الجمهوري للقائه عون بموازاة زيارة لمسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائد الجيش في اليرزة.

كما ويتحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الثلاثاء المقبل في الحفل التأبينيّ لمناسبة مرور أربعين يوماً على شهادة اللواء محمد سعيد إيزدي «الحاج رمضان».

ووصفت مصادر سياسية خطاب رئيس الجمهورية بالموزون والحكيم، حيث وضع عناوين عريضة كخريطة طريق للدولة اللبنانية لكن وفق أولويات تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى الحدود الدولية ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق الأسرى وتمويل دعم الجيش اللبناني وحصرية السلاح الى جانب حل أزمة النازحين السوريين، وعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان. ولفتت المصادر لــ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية بكشفه التعديلات الجوهرية اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك رمى الكرة إلى الملعب الأميركي الإسرائيلي وبالتالي الحل يتوقف على تنفيذ «إسرائيل» التزاماتها وفق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار».

وكشفت معلومات قناة «الجديد»، أنّ «خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون عُدّل بعد عودته من الجزائر، ليحاكي كل القوى الدّاخليّة والخارجيّة، وتعقيباً على كلمة الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم».

وعلمت «البناء» من مصدر دبلوماسي أن ضغوطاً خارجية كبيرة وتحديداً أميركية وخليجية تمارس على لبنان لتمرير جملة من القرارات في مجلسي الوزراء والنواب، لا سيما طرح مسألة سلاح حزب الله والورقة الأميركيّة على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بسحب السلاح تحت طائلة عقوبات اقتصاديّة قاسية تطال شخصيّات سياسيّة لبنانيّة ومقرّبين منها وترك لبنان لمصيره إضافة إلى توسيع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة ضد حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية وقد تطال البنى التحتية اللبنانية». فيما لفتت أوساط سياسيّة لـ»البناء» إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ لبنان رسمياً موقفها من مذكرة التعديلات اللبنانية التي سلّمها رئيس الجمهورية لبراك ولا الردّ الإسرائيلي عليها ولو أنه جاء بالنار عبر سلسلة الغارات أمس».

وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء المقبل، لطرح الورقة الأميركيّة ومسألة حصريّة السلاح وتطبيق القرارات الدوليّة واتفاق وقف إطلاق النار، وفق معلومات «البناء» فإن المشاورات الرئاسيّة مستمرّة بشأن عقد الجلسة وظروف نجاحها ولئلا تتحوّل إلى جلسة انقسام حكومي وسياسي ووطني، وبالتالي تتركز المشاورات للتوصل إلى تفاهم على عقد الجلسة أولاً والملفات المطروحة ومقاربة وطنية وليس من باب التحدّي والبيان الذي ستخرج به أو إذا كان قراراً، وإذا كانت الجلسة ستنتهي بتصويت على حصريّة السلاح أم سيقتصر على بيان يعلنه وزير الإعلام في ختام الجلسة. وكشفت المعلومات أنّه حتى الساعة لا صورة واضحة عن الجلسة ونهايتها، لكن من شبه المؤكد أن الجلسة ستنعقد وستخرج ببيان موحّد.

ولم يُعرَف موقف الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله حيال الجلسة وحضور وزراء الثنائي أم لا أو حضور ومناقشة وتسجيل تحفّظ، أو مناقشة وتحفّظ وانسحاب قبل التصويت أو صدور البيان، وربما يحضر وزراء الممثلين لحركة أمل وغياب الوزراء المحسوبين على حزب الله، لكن مصادر «الثنائي» ترجّح أن يكون موقف الثنائي موحّداً.

وبعد ساعات على خطاب رئيس الجمهورية، شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات مركزة على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي، وطالت الغارات العيشية قرية الرئيس عون، في رسالة واضحة لرئيس الجمهورية برفض خطابه وخريطة الطريق التي وضعها وتبدأ بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق قبل حصرية السلاح وتسليمه إلى الجيش، وبالتالي تشكل الغارات رسالة إسرائيلية برفض الملاحظات اللبنانية على الورقة الأميركية. وتوقع أكثر من مصدر سياسي وعسكري لـ»البناء» توسيع العمليات الإسرائيلية الجوية ضد حزب الله في مناطق عدة للضغط على لبنان للرضوخ للمطالب والشروط الإسرائيلية الواردة في الورقة الأميركية.

واستهدفت الطائرات الصهيونيّة المعادية بلدات العيشية والمحمودية والجرمق عدّة مرات، في حين أطلق الاحتلال قنابل ضوئيّة في أجواء منطقة الوزاني.

وصعَّد الطيران الحربي الصهيوني من عدوانه على منطقة البقاع، مستهدفاً السلسلة الشرقية بسلسلة من الغارات الجوية. وقد طاولت الغارات عدداً من المناطق التي سبق أن استُهدفت في غارات عدوانيّة، شملت جرود بريتال والخريبة، ومحيط النبي سريج، ومنطقة الشعرة في جرود النبي شيث. وامتدّ القصف إلى البقاع الأوسط، حيث استهدف الطيران الحربي جرود الناصرية – قضاء زحلة، تحديداً في محيط تلة الصندوق على السلسلة الشرقية. ولم يُبلَّغ عن وقوع أي إصابات حتى الآن.

كما ألقت قوّات الإحتلال قنابل مضيئة في أجواء بساتين الوزاني في جنوب لبنان.

وكان قد زعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بأنّ «الجيش شنّ سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان، استهدفت بنى تحتيّة لإنتاج وتخزين وسائل قتاليّة استراتيجيّة تابعة لحزب الله».

على صعيد آخر، أقرّ مجلس النواب خلال الجلسة العامة التشريعية التي عقدها أمس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.

وأقرّ القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة) بمادة وحيدة. وأعاد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة من قانون مزاولة مهنه الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية. وتم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين اقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة. وعُلم أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أصرّ على اتباع الأصول البرلمانية بأن تسحب الحكومة مشروع وزير العدل لاستقلالية القضاء وتضع ملاحظاتها عليه ثمّ يسلّمها سلام لعدوان الذي سيعرضها على لجنة الإدارة والعدل قبل موعد الجلسة المسائيّة لإقرارها في الهيئة العامة وفق ما ترفعه اللجنة. وناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة.

وأقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها المسائية مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة.

وأقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم ٤ مشاريع واقتراحات القوانين التالية:

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.

– القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

كما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية.

في المواقف السياسية، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن لديه خوفاً من عودة «السين سين» ومرحلة تلزيم جديدة للبنان إلى سورية، موضحاً بأنه طلب من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سورية. وأردف «أنا خائف على كل اللبنانيين ممّا يحصل في سورية وليس فقط على المسيحيين، وشاهدنا الاحتقان في لبنان بعد أحداث السويداء».

ولفت باسيل في حوار تلفزيوني إلى أنه «في العام 2014 احتلت داعش جزءاً من لبنان وقتلت وذبحت عدداً من عناصر الجيش اللبناني، ونخشى من تكرار هذا السيناريو عند الحدود». وأوضح بـ»أن علينا طمأنة حزب الله بأننا جميعاً في موقع حمايته وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش». وتابع «الاتفاق بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» أتى من بعد التحالف الرباعيّ».

واعتبر باسيل بأن كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم موزون، والمشكلة هي في الالتزامات والوعود التي أعطيت في السابق، وكلنا نعلم كيف جاء هذا العهد لتنفيذ أجندة معينة. ورأى بأنه «ليس لدى رئيس الجمهورية خيارات في ملف حزب الله وسلاحه لكن القصة ليست هنا بل في أيّ وعود قد تكون أُعطيت، والحكم في مجمله معروف كيف نشأ ففي ظرف أسبوعين حصل التصويت، وعندما يصل المسؤول إلى الواقع يسأل: هل أريد حرباً داخلية في البلد؟».