يجد لبنان نفسه اليوم في لحظة سياسية شديدة الحساسية، لحظة يتقاطع فيها التعثّر الداخلي مع تحدّيات إقليمية ضاغطة. مشهد سياسي مترنّح، اقتصاد مكبّل، وسلطة تنفيذية تبدو عاجزة عن التقاط زمام المبادرة في ملفات باتت وجودية للبنانيين.
بطء الإصلاحات وتخبّط السلطة
رغم التراكم الهائل للأزمات، تستمر الحكومة في نهج المماطلة والتأجيل في الإصلاحات البنيوية والمالية التي تُعد شرطاً أساسياً لأي تعافٍ اقتصادي. ومن أبرز الأمثلة على سوء الإدارة، القرار الأخير برفع الضريبة على البنزين، الذي انعكس فوراً ارتفاعاً في أسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية على حدّ سواء، ما زاد الضغط على المواطنين الذين يعيشون أصلاً تحت عبء غلاء غير مسبوق.
اقتصاد قائم على الاستيراد يعني أنّ أي رفع في كلفة المحروقات يتحوّل مباشرةً إلى موجة تضخّم جديدة. ومع ذلك، لم تقدّم الحكومة أي خطة بديلة أو رؤية واضحة لتخفيف أثر هذا القرار على الشرائح الأضعف، ما يضيف بنداً جديداً إلى سجلّ الأخطاء الناتجة عن إدارة مرتجلة لا تقيس تبعات قراراتها.
تموضع حزب الله وتحمّل لبنان تبعات الصراع الإقليمي
في الموازاة، يبرز تحدٍّ آخر لا يقل خطورة: انخراط حزب الله في معادلات صراع إقليمي يربط الداخل اللبناني مباشرة بالتوتر القائم بين إسرائيل و**إيران**.
فالتوتر على الحدود الجنوبية، وما يسمّيه جزء كبير من اللبنانيين بـ”العدو الصهيوني”، يضع البلاد أمام احتمالات خطيرة، خصوصاً عندما يصبح أمن اللبنانيين مرتبطاً بمدى تأثّر النظام الإيراني في أي مواجهة. في هذا المشهد، يبدو أنّ معادلة “إذا تألّم الحليف الإقليمي يجب أن يتألّم لبنان”، باتت حقيقة سياسية مفروضة على الدولة، فيما الإيراني، في المقابل، لا يدفع أي ثمن مباشر عندما تتدهور الأوضاع في لبنان أو يُستنزَف اقتصاده ومجتمعه.
هذا التباين في توزيع الأكلاف بين الداخل والخارج يعمّق الشرخ بين مشروع الدولة الوطنية ومشروع المحاور، ويؤكّد أن القرار الاستراتيجي في القضايا الأمنية الكبرى ما زال خارج المؤسسات الشرعية، وهو ما يضعف قدرة الدولة على حماية مواطنيها وإدارة المخاطر وفق مصالح لبنانية صرفة.
الإستحقاقات مصيرية
البلاد أمام استحقاقات مصيرية، ولا يمكن الاستمرار بسياسة التعطيل والانتظار. الإصلاحات ليست ترفاً، بل شرط للبقاء. والسيادة ليست شعاراً، بل ضرورة لوقف استنزاف الداخل في حسابات إقليمية معقّدة.
لبنان اليوم بحاجة إلى دولة تستعيد قرارها، حكومة تتحمّل مسؤولياتها، ومؤسسات تعمل وفق منطق المصلحة الوطنية قبل أي اعتبار آخر.
