جدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعوة الجزائر إلى «حوار صريح ومسؤول»، وذلك في خضمّ قطيعة دبلوماسية مستمرة بين البلدين منذ أربعة أعوام، مؤكداً كذلك حرصه على إيجاد «حل توافقي» للنزاع في الصحراء الغربية.
وقال العاهل المغربي في خطاب لمناسبة ذكرى جلوسه على العرش، مساء الثلاثاء، «حرصت دوماً على مدّ اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبّرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول».
وأضاف أنّ «التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا معا على تجاوز هذا الوضع المؤسف».
وسبق لمحمد السادس أن دعا الجزائر للحوار منذ 2018 لتجاوز التوتر القائم منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وجدّد هذه الدعوة بعد قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 2021، من دون أن تلقى استجابة حتى الآن.
وبالموازاة، أكّد العاهل المغربي في الذكرى الـ26 لتوليه الحكم على رغبته في «إيجاد حلّ توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف» للنزاع حول الصحراء الغربية.
وأكّد في الوقت نفسه اعتزازه «بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية».
كما أعرب عن شكره لكل من المملكة المتحدة والبرتغال اللتين أعلنتا أخيراً تأييد المقترح المغربي لحل النزاع لتحذوان بذلك حذو دول غربية عدة في طليعتها الولايات المتحدة في 2020 وفرنسا في 2024.
وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تتشبّث جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستقلال الإقليم الذي تصنّفه الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتّمتعة بالحكم الذاتي. وتدعو أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 «من دون شروط مسبقة» بهدف التوصّل إلى «حلّ سياسي دائم ومقبول».
حض العاهل المغربي، الحكومة على «اعتماد جيل جديد» من الإصلاحات لضمان تساوي كل مناطق البلاد في نيل الحظوظ من التنمية.
وقال «لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين».
وأضاف «لاتزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية».
وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة يجب أن تهدف إلى «تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصاً في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية… واعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية… وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج».
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل عفواً ملكياً استثنائياً هذا العام لمناسبة عيد العرش، شمل 19673 شخصاً معتقلون أو ملاحقون في المحاكم.
وهذا أوسع عفو يصدره الملك منذ عيد العرش للعام 2009 الذي صادف الذكرى العاشرة لتوليه الحكم، لفائدة نحو 25 ألف شخص.
