كتبت صحيفة “النهار”: تعود الأولويات الداخلية الضاغطة إلى واجهة المشهد اللبناني، بعد فترة ترقّب لتطورات “حل غزة” الذي يرصد لبنان مسار تنفيذ مراحله المتعاقبة وتأثيراته على مواقف الدول المعنية به في تعاملها مع الواقع اللبناني. وقد بدا واضحاً في ظل الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية جوزف عون من ضرورة عدم معاكسة لبنان لمسار المفاوضات مع إسرائيل، أنه سيتعيّن على السلطة اللبنانية التحسب بقوة لمقاربات أميركية وغربية جديدة بإزاء وضعه بعد إعلان نهاية حرب غزة، وبمعايير أكثر تشدداً من السابق حيال إنجاز مسار حصرية السلاح في يد الدولة. وإذ تؤكد مصادر معنية هذا الانطباع، فإنها تلفت إلى أن الفترة الطالعة، وبعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من زيارته الخاصة لباريس، ستشهد مشاورات حثيثة بين أركان الحكم لتقويم كل التطورات التي حصلت وما ينبغي على لبنان التحسب له، خصوصاً وأن المخاوف من تصعيد إسرائيلي لا تزال في أوجها. ولكن المصادر نفسها لفتت إلى جانب إيجابي برز في الساعات الأخيرة وتمثّل في صدور موقفين متعاقبين أميركي وفرنسي شكّلا رسالة تحفيز للحكم والحكومة للمضي قدماً في تنفيذ التزاماتهما، بما يوفر للبنان فتح أبواب الدعم الدولي المطلوب.
ذلك أنه غداة الإشارة التي وردت في خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكنيست حول لبنان وإعلانه دعم الرئيس جوزف عون، جدّد أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة وجّهها إلى الرئيس عون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، “حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية”، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه. وشدّد الرئيس ماكرون في رسالته على “الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين”، مؤكداً “استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة”، ومعرباً عن “سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل)”. وقال: “أحيي في المناسبة القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية”.
وفي إطار التحركات الديبلوماسية الغربية المتصلة بالملف اللبناني، التقى الرئيس عون أمس في حضور السفير البريطاني هاميش كويل، مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الأدميرال ادوارد ألغرين، وعرض معه للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وما استجد من تطورات، لا سيما بعد الإعلان عن اتفاق انهاء الحرب في غزة، والاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ وما صدرت عنه من مواقف. وتطرّق البحث أيضاً إلى العلاقات اللبنانية – السورية، حيث أكد الرئيس عون للمسؤول البريطاني أن “التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً الأمنية والاقتصادية”. وقيّم رئيس الجمهورية مع الأدميرال ألغرين العلاقات المتينة التي تجمع لبنان وبريطانيا، “لا سيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية”.
وزار المستشار البريطاني أيضاً وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان. كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح في يد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار 1701. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات “اليونيفيل” البرية والبحرية في لبنان نهاية العام 2026. وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة. كما زار الموفد البريطاني قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
في غضون ذلك، بدا أن ثمة تطوراً إيجابياً سجل على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية لجهة تقدم إنجاز الإتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، والذي سيشكل مبدئياً الاتفاق الأول بين البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقد عقد أمس في هذا السياق، اجتماع بين نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل الظهر إلى بيروت. وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الذي يعرضه الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والسجناء السوريين. وأعلن الوزير نصار أنّه تمت “مناقشة صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفي ما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الاغتصاب”. وقال: “تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا في ما خص الاغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين”. وأكد نصار “ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين”.
ومن جانبه،، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: “نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كل الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا”. أضاف: “طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا مواضيع عدة، وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة”.
وقال: “أبدى الوفد السوري تفهماً وتعاوناً بشأن الاغتيالات التي حدثت بلبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسراً في سوريا”.
أما نائب رئيس الحكومة طارق متري، فلفت إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسيُعقد اجتماع اليوم بخصوص الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: “نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا”. كما أعلنت وزارة العدل السورية بعد الظهر “أننا قطعنا اليوم (أمس) شوطاً كبيراً في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان مع الجانب اللبناني”.
ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وأفادت معلومات أن الوفد السوري اجتمع بعد الظهر مع قائد سرية سجن رومية في حضور سبعة موقوفين سوريين طالب الوفد بلقائهم.
في سياق آخر، بدأ وزير المال ياسين جابر مترئساً الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أمس، لقاءاته والوفد باجتماع خاص مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، بحث في خلاله برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي يقوم البنك بتمويلها وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها. كما عقد والوفد اجتماعاً مطولاً مع مجموعة لبنان في صندوق الدولي لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارتهم الأخيرة إلى بيروت خلال شهر أيلول الماضي في جوّ وصف بأنه إيجابي ومتقدم، واستكمل الاجتماع أمس في اجتماع ثانٍ خاص بموضوع المصارف.
كما عقد الوفد اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أكد خلاله الأخير “التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم لبنان في التغلب على تحدياته الراهنة، واستعادة الاستقرار والازدهار، ودفع جهود التنمية من خلال التركيز على المبادرات ذات الأولوية لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام”. وسلّطت مناقشات اللقاء أيضاً الضوء على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي ومواصلة تطوير مشاريع التنمية المشتركة مع سوريا.
