انتهت جلسة مجلس الوزراء، وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أنه بناء على البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ والذي أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء، وبناء على ما ورد في خطاب القسم رئيس الجمهورية، وبناء على اقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة لوقف الاعمال العدائية وبعد ان اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس باراك وعلى التعديلات التي اضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش بالورقة الاميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها واقرارها.
ثم تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة، قائلا:” الرئيس عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين.
كما تقرر تبديل اسم جادة حافظ الاسد على طريق المطار إلى جادة زياد الرحباني، وتمت الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني.
وكان قد بحث مجلس الوزراء بند حصريّة السلاح، وهو البند الأبرز والأكثر جدلًا في جلسة اليوم، وقد تخلّل البحث مشادة كلامية حامية. وانسحب الوزيرَان المحسوبان على الثنائيّ اعتراضًا على طرح مسألة حصريّة السلاح.
واستهلّ المجلس جدول أعماله، المؤلَّف من عشرة بنود، ببند التعيينات الأقلّ سخونة، وخلافًا لما كان متَّفقًا عليه أُرجئ البحث في بند استكمال بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة إلى آخر الجلسة، رغم أنّه كان مُدرَجًا أوّلًا. ويرتبط هذا البند بترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني 2024.
حضر الجلسة اثنان وعشرون وزيرًا، فيما تغيب وزيرا المال والعمل بداعي السفر، وسبقتها خلوة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام للتشاور في الآلية التي ستُعتمد لمقاربة البنود المطروحة.
وكان عون قد أدلى سابقًا بحديث إلى صحيفة “نيويورك تايمز” أبدى فيه تفهّمًا جزئيًّا لموقف “حزب الله” في ما يتعلّق بمواجهة إسرائيل إذا جرى التخلّي عن وسائل الدفاع، لكنّه شدّد على أنّ موقف الحكومة واضح ويقضي بأن يتخلّى الحزب عن سلاحه كخطوة أولى، مشيرًا إلى أنّ مخاوف الحزب “مشروعة” غير أنّ الجيش والدولة مسؤولان عن حماية الجميع، بمن فيهم “حزب الله”.
وأكّد الوزير فادي مكي للصحافيين أنّه “لا نيّة لدى وزراء الثنائيّ للانسحاب من الجلسة”. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أنّها ستصوّت دعمًا لبند سحب سلاح الحزب، فيما شدّدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على تأييدها حصر السلاح بيد الدولة وسحبه. أمّا وزير الصحة ركان ناصر الدين فاكتفى بالقول: “سيُبنى على الشيء مقتضاه”.
تعكس هذه المواقف تبايناتٍ حادّةً يُتوقّع أن تطبع النقاشات داخل مجلس الوزراء، في ظلّ حساسية ملفّ سلاح “حزب الله” وتداعياته الداخليّة والخارجيّة.
