كتبت صحيفة “البناء”: الحرب مستمرة في غزة من طرف واحد على الطريقة اللبنانية، حيث يواصل الاحتلال عمليات القتل والحصار، لكن على وتيرة منخفضة قياساً بأيام حرب الإبادة، ويجاهر رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه بأنهم لن يوقفوا الحرب ولن ينفذوا التزاماتهم بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، كما ينص الاتفاق، والمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشكل القوة الدولية مفتاحها متعثرة، واجتماع عربي إسلامي في اسطنبول على مستوى وزراء الخارجية بغياب مصري وصفه وزير الخارجية التركي حاقان فيدان بالتقني لا السياسي، يحدّد الثوابت العربية الإسلامية بالقول إن غزة بحاجة إلى «إعادة إعمار، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم، فهي بحاجة إلى تضميد جراحها، ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديداً»، بينما قال فيدان إن المجتمعين متمسكون بأن يكون حكم غزة وأمنها بيد الفلسطينيين، من خلال السلطة الفلسطينية والمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن تكون القوة الدوليّة في غزة قوة عربية إسلامية يصدر قرار تشكيلها عن مجلس الأمن الدولي، ووفقاً لمصادر متابعة للموقف الإسرائيلي فإن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض كل هذه الشروط التي صدرت عن الاجتماع، ما يجعل الخطة برمّتها أمام مخاطر التآكل، خصوصاً أن الحد الراهن من التهدئة يرتبط بنسبة كبيرة بقضية تبادل جثث الأسرى.
في أميركا التي تذهب اليوم إلى انتخابات عمدة نيويورك والاهتمام المتزايد بالحظوظ العالية لفوز المرشح الاشتراكي المسلم زهران ممداني، تفاقمت أزمة الإغلاق الحكومي وإنتاج المزيد من التداعيات، وبعد توقف المساعدات الغذائيّة عن عشرات الملايين من الفقراء الأميركيين، وصل الإغلاق إلى التسبّب في تعطيل الملاحة في مطارات أميركية كان أولها مطار هيوستن بسبب نقص الموظفين، وفيما يمثل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس السبب في تعثر إقرار الموازنة التي تحتاج إلى 60% من أصوات مجلس الشيوخ الذي يملك فيه الجمهوريون اغلبية بسيطة تعادل 51% فقط، يدور هذا الخلاف حول إصرار إدارة الرئيس ترامب على التلاعب بالضمانات الصحية والاجتماعية التي وضع الديمقراطيون أسسها خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، ونتج عن عدم إقرار الموازنة توقف الدفع من الخزينة لكل العطاءات والرواتب، وبعد مرور شهر وبضعة أيام من عناد ترامب وتمسكه بموقفه قال أمس، إنه مستعد لإعادة تقييم برامج التأمين الصحي والضمانات الاجتماعية، ما يعني فتح باب التفاوض مع الديمقراطيين بما يمثل بنظر الديمقراطيين إقراراً بالفشل في ربح هذه الجولة.
لبنان كان على موعد مع «فكرة عبقرية جديدة» للمبعوث «العقاري» الأميركي توماس برّاك، وبعد إعلانه لبنان دولة فاشلة دعا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الاتصال مباشرة برئيس حكومة الاحتلال الملاحق كمجرم حرب من المحكمة الجنائية الدولية، بما بدا عدم قناعة بكفاية موقف رئيس الجمهورية الذي دافع عن التفاوض كخيار من حيث المبدأ، وكان السؤال الأهم الذي توجه لبرّاك، ما دمت تعتبر الحكم في سورية أشد ذكاء وشجاعة من الحكم في لبنان، فلماذا تستثنيه من معاييرك لاعتبار لبنان دولة فاشلة بسبب عدم حصر السلاح بيد الدولة، بينما السلاح في سورية يسيطر على النفط والغاز شمالاً ويمنع الدولة من دخول مناطق سورية جنوباً، ولماذا لا تمنّ على الحكم الذي تفتخر بشجاعته وحكمته بنصائحك «القيمة» عن الاتصال الهاتفي بنتنياهو، وهو لا مشكلة لديه اسمها المقاومة وسلاحها، وقد قطع شوطاً في التفاوض المباشر على مستوى الوزراء، بما يجعل الوضع في سورية مؤهلاً أكثر من لبنان لترجمة افكارك «العبقريّة»؟

في ظلّ تصاعد الحديث عن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار مع «إسرائيل» وبدء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لإنهاء حالة التوتر المستمرة في الجنوب. المبعوثون الأميركيون، وفي مقدّمتهم توم برّاك وآموس هوكشتاين، أعادوا تسليط الضوء على هشاشة الوضع اللبناني، بين دعواتٍ لتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة وتسريع تنفيذ خطة الجيش لنزع سلاح «حزب الله»، وبين تأكيدٍ على وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم لبنان اقتصاديًا وإعادة إعمار ما دمّرته المواجهات.
وتتزامن هذه التطورات مع حراك دبلوماسي كثيف يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي شدّد على أن لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض، معتبرًا أنّ لغة الحرب أثبتت فشلها وأنّ التفاهم السياسي هو الطريق الوحيد لتجنّب الانهيار الكامل. في المقابل، تبرز مواقف من قوى سياسية، أبرزها «حزب الله»، ترفض أي مسار تفاوضي قبل التزام «إسرائيل» بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف اعتداءاتها، ما يعكس عمق الانقسام الداخلي حول مقاربة الصراع مع العدو.
وفي خضم هذه التجاذبات، يسعى لبنان الرسمي إلى ترميم علاقاته الخارجية عبر انفتاحٍ على المبادرات الفرنسية والأممية، وتأكيد الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية لاستعادة ثقة المانحين. كما يتوازى ذلك مع تحركات الجيش على الساحة الدولية، عبر مشاركته في «حوار المنامة» لتثبيت موقعه كضامن أساسي للاستقرار الداخلي، وكشريك في جهود حفظ الأمن الإقليمي.
صرَّح المبعوثُ الأميركيّ توم برّاك، أمامَ مجموعةٍ من الصحافيين، أنّ «الورقة الّتي قدّمتها، لم يلتزم بها أحد، ولا نستطيع الحديث عن مهلة ولا اتفاق، على لبنان، و»إسرائيلَ» المزيد من النقاش»، متسائلًا: «فلماذا لا ترفع حكومتُكم اللبنانيّةُ الجميلةُ سَمّاعةَ الهاتف؟ الرئيس الأميركيّ يتّصلُ بـالرئيسِ الروسيِّ فلاديميرِ بوتين، ويرفعُها ويتّصلُ بـالرئيسِ الصينيِّ شي جين بينغ، أفلا يستطيعُ الرئيسُ عون أن يرفعَ السَّمّاعةَ ويتّصلَ بنتنياهو ويقول: لِننهِ هذه المهزلة، لِننهِ الأمر؟».
وعلّق المبعوث الأميركي السابق إلى لبنان آموس هوكشتاين، عند سؤاله عن رأيه في ما قاله براك حول كون لبنان «دولة فاشلة»، قائلاً إن لبنان يعاني بالفعل من مشاكل وتحديات اقتصادية ضخمة. وأضاف: «عوضاً عن التفكير في أخطائهم، علينا نحن، المجتمع الدولي، أن نقول إنه بعد حرب 2006، كان حزب الله وإيران من قاما بإعادة الإعمار، وإن كنا لا نريد لهما أن يفعلا ذلك، فعلينا نحن أن نتقدّم بأموال ومقاربة حقيقية لإعادة الإعمار. نولي أهمية كبيرة لإعادة الإعمار في غزة وننظم مؤتمرات ويجب أن نفعل الأمر عينه للبنان». وتابع: «يجب أن نبرهن للناس في جنوب لبنان أن المجتمع الدولي لا يظهر فقط عندما يكون هناك قصف، بل أيضاً لإعادة إعمار الطرقات والمزارع وإعادة الكهرباء. فعندما يكون هناك فراغ ما، غالباً لا يملؤه أناس خيرون».
وجدّد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية ترحيب واشنطن بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وأكد أنه «يتعين الآن على الجيش تنفيذ خطته بشأن نزع السلاح بشكل كامل»، مشيرًا إلى أن واشنطن تدعم الجهود الرامية لنزع سلاح حزب الله وغيره من المنظمات غير الحكومية في لبنان».
وفي السياق نفسه تنقل وسائل إعلام عربية وأميركية تصريحات عن مسؤولين أميركيين يشددون إلى ضرورة تطبيق خطة الجيش اللبناني لسحب سلاح حزب الله بشكل سريع، وعدم التأخر في تحقيق ذلك.
وقال وزير الخارجية الفرنسيّة جان نويل بارو «ندعم رئيس لبنان والحكومة لتحقيق كل أهداف وقف النار مع «إسرائيل»». ودعا بارو «إلى نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5». وتابع: «مستعدّون لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار لبنان». وقال بارو: «على لبنان مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتشجيع المانحين الدوليين».
وأكد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أنَّه «ليس أمام لبنان إلّا خيارُ التفاوض»، موضحًا أنَّ «في السياسة ثلاث أدوات للعمل، وهي الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والحربيّة، فعندما لا تؤدّي بنا الحرب إلى أيّ نتيجة، ما العمل؟ فَنِهايةُ كلّ حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع عدو». وشدَّد على أنَّ «لغة التفاوض أهمّ من لغة الحرب التي رأينا ماذا فعلت بنا، وكذلك اللغة الدبلوماسيّة التي نعتمدها جميعًا، من الرئيس نبيه برّي إلى الرئيس نواف سلام».
وفي السياق، اجرى رئيس الجمهورية مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت التي زارت تل أبيب أخيراً، جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات المتصلة بسبل معالجة الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاتصالات الجارية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأشار النائب حسين الحاج حسن من جهته إلى أن «بعض اللبنانيين يستعجلون الاستسلام والتنازلات، ولكن هذا ليس موجودا في قاموسنا، فنحن لن نستسلم ولن نتنازل، وقلنا بأن على العدو أن يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما الانسحاب من النقاط الخمس، ووقف اعتداءاته اليومية، وإطلاق سراح الأسرى بلا مقابل، وعندئذٍ نذهب كلبنانيين لمناقشة استراتيجية أمن ودفاع وطني من أجل الدفاع عن البلد، لا أن نبدأ من نقطة «ي» قبل أن ننتهي من النقطة «أ».
الى ذلك يعقد للقاء التنسيقي الأول «نحو إعادة الإعمار» في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في «مجمّع نبيه بري» في المصيلح.
ومن المتوقع أن يشارك فيه وزراء المال، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، الصحة، والبيئة، نواب ممثلون عن كتلتي التنمية والتحرير النيابية وكتلة الوفاء للمقاومة، ممثلون عن بعثة البنك الدولي في لبنان، منسقية الامم المتحدة في لبنان، قيادة قوات اليونيفل، ممثل عن قيادة الجيش، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان، ممثلون عن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، محافظا الجنوب والنبطية، ورؤساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية.
وفي مجال آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وتناول اللقاء عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة لا سيما الامنية منها وشؤونا تشريعية.
أما رئيس الحكومة نواف سلام العائد من القاهرة فاستقبل الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل وفدًا من وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، مشيداً بالدعم المستمر الذي قدمته خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها البلد، ومؤكدًا أن الشعب اللبناني يقدّر هذا الدعم عاليًا. وأشار الرئيس سلام إلى أن الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصادٍ منتجٍ ومستدام، يرتكز على نموٍّ يقوده القطاع الخاص، في ظلّ نظام حوكمةٍ فعّال وخاضعٍ للمساءلة.
شارك قائدُ الجيشِ العمادُ رودولف هيكل في «حوار المنامة 2025» في مملكة البحرين، الذي نظّمَه المعهدُ الدوليّ للدّراسات الاستراتيجيّة IISS بين 31/10/2025 و2/11/2025، بالتعاون مع وزارة الخارجيّة في مملكة البحرين، وبمشاركة شخصيّاتٍ رسميّةٍ من وزراء ورؤساء أجهزة أمنيّة وقادة جيوش من دول عدّة حول العالم. وتضمّن الحوار طرح رؤى استراتيجيّة ركّزت على أهميّة التعاون الدولي، وتبنّي مقاربات شاملة للأمن والسِّلم، والدعوة إلى الحوار والتخطيط الواقعي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة.
وعلى هامش الحوار، عقد العمادُ هيكل سلسلة لقاءات مع وزير الخارجيّة الألماني يوهان فاديفول، ومساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذيّة الدكتور خالد البياري، وقائد القيادة الوسطى الأميركيّة الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أوّل ريتشارد نايتون، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجندر، والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيّة IISS الماريشال الجوّي المتقاعد سامي سامبسن، حيث جرى البحث في سبل تعزيز قدرات الجيش في ظلّ المرحلة الحالية الدقيقة، وتثبيت وقف الاعتداءات والخروق من جانب العدو الإسرائيلي، والالتزام باتّفاق وقف الأعمال العدائيّة.
كما التقى رئيسَ هيئة الأركان المشتركة للقوّات المسلّحة الأردنيّة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق خالد الشريعان، ورئيس اللجنة العسكريّة في الناتو الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضيّة الأوروبيّة ستيفانو سانينو، ومدير التحليل والدراسات في مجلس الدفاع الأعلى الإيطالي اللواء ستيفانو ديل كول، ومدير المخابرات القبرصيّة تاسوس تزيونيس، وخلال هذه اللقاءات، جرى عرض سبل التعاون بين جيوش الدول المذكورة والجيش اللبناني، إضافةً إلى التحديات الراهنة.
في إطار متابعة التحضيرات للإنتخابات النيابية المقبلة، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه ولغاية تاريخ 3/11/2025 تم تسجيل 33390 طلباً عبر منصة وزارة الخارجية المغتربين، وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها 24822 طلباً حيث يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.
هذا وذكرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الحالي.