أفاد مصدر حكومي بأن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يستعد لزيارة الكويت والبحرين خلال هذا الأسبوع، ضمن سلسلة زياراته إلى دول الجوار، وذلك بعد أن كان قد زار كلاً من السعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران.
واستناداً إلى الحسابات السياسية وما تُدوول في الأروقة السياسية العراقية، فإن زيارتَي الزيدي إلى السعودية والأردن كانتا تهدفان إلى بناء الثقة مع قيادتي البلدين، لا سيما بعد سلسلة الهجمات التي تعرضت لها الدولتان من قبل الميليشيات المسلحة في العراق.
وفي هذا السياق، قدم الزيدي ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، خصوصاً أن إجراءات حصر السلاح ماضية قدماً، رغم رفض بعض الفصائل إياها، أو محاولاتها تأخير تنفيذها عن المواعيد المقررة، التي من المؤمل أن تنتهي بحلول يونيو (حزيران) 2027.
أما زيارته تركيا، فكانت تهدف إلى بحث ملفات جديدة، في مقدمتها مرور النفط العراقي عبر ميناء «جيهان» التركي، و«مشروع طريق التنمية»، إلى جانب الملفات القديمة المتعلقة بالمياه.
وفي حين تترقب الأوساط السياسية الزيارتين المرتقبتين إلى الكويت والبحرين، تشير أبرز المعلومات المتداولة إلى أن القضايا العالقة بين بغداد والكويت ستكون في صدارة المباحثات، في حين سيكون ملف الأقليات أحد محاور زيارة الزيدي إلى البحرين؛ وفق المصادر.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع، في تصريح صحافي، بأن «زيارة الزيدي إلى البحرين والكويت ستتناول محاور مهمة، من بينها معالجة الملفات الشائكة بين العراق والكويت، والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وملف «ميناء مبارك» وتأثيره على «ميناء الفاو»، إلى جانب الملف الأمني وأهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأضاف المصدر أن «زيارة رئيس الوزراء إلى البحرين ستركز على التهدئة لضمان استقرار الأمن في المنطقة». وأشار إلى أن «الزيارة التي سيجريها الزيدي ناقش محاورها مع قيادات (الإطار التنسيقي) في وقت سابق».
وكان الزيدي قد أجرى، خلال الفترة الماضية، سلسلة زيارات خارجية، شملت تركيا في 28 يوليو (تموز) 2026، حيث التقى الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم السعودية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والأردن في 26 من الشهر ذاته، حيث التقى الملك عبد الله الثاني.
كما زار سوريا في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، والتقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، في دمشق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
وفي حين بدت زيارته سوريا مفصلية؛ لأنها الأولى من رئيس وزراء عراقي بعد التغيير السياسي الذي شهدته سوريا عقب إسقاط نظام بشار الأسد ووصول نظام سياسي جديد برئاسة أحمد الشرع، وما أعقب ذلك من ملابسات سياسية وطائفية، فإن الزيارة نجحت، وفقاً لتقديرات المراقبين، في تبديد المخاوف بين الطرفين، فضلاً عن بحث القضايا المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها أمن الحدود، في ظل وجود خلايا لتنظيم «داعش» على جانبي الحدود، بالإضافة إلى بحث إمكانية إعادة تشغيل «خط أنابيب النفط العراقي» عبر ميناء بانياس السوري.
أما الزيارة الوحيدة التي بدت مرتبطة بما يتجاوز إطار العلاقات الثنائية، فهي تلك التي أجراها الزيدي إلى إيران، والتي أثارت كثيراً من التكهنات في الأوساط العراقية، من بينها احتمال نقل رسائل أميركية حازمة إلى طهران، لا سيما أن الزيارة جاءت بعد زيارة الزيدي الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان العراقي السابق القيادي في تحالف «العزم»، حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تعيش حالة من الصراع، والعراق لا يحمل تأثيراً في هذه المعادلة الدولية، وليس جزءاً من معادلة التسويات، بل هو متأثر بما يجري».
وأضاف الملا أن «الزيارات المكوكية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء تمثل خطوات إيجابية تندرج ضمن المسار الصحيح للدولة، لكيلا يُحسب العراق ضمن سياسة المحاور». وأوضح أن «العراق ينوي فتح بوصلة الحوار مع دول الجوار العربي وغير العربي، وهي خطوة إيجابية تبعدنا عن الاصطفافات الجارية في المنطقة».
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء يحرص على إقامة علاقات متوازنة بجميع دول المنطقة، مستنداً في ذلك إلى أهمية موقع العراق الجيوسياسي، وما يمتلكه من قدرات بشرية وموارد تمكنه من الانفتاح على العالم».
وأضاف الفيلي أن «الزيدي يريد تأسيس علاقة استراتيجية مع الدول العربية عبر المصالح الاقتصادية بشكل رئيسي، وهو يدرك أهمية العراق بالنسبة إلى دول الخليج، بما يسهم مستقبلاً في عودته إلى المنظومة الخليجية».
وأوضح أن «العراق يجب أن يسهم في استقرار المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب، لا سيما أن سياسة الأحلاف والمحاور في المنطقة باتت أوضح من السابق، وأن الزيدي ينوي إبعاد العراق عن سياسة المحاور والاصطفافات».
واختتم الفيلي بالقول إن «الزيدي نجح في تحجيم دور أذرع إيران في المنطقة، بعد محاولات لتحرير العراق من الضغوط الإيرانية، وهو ما يمثل، في نهاية المطاف، رسالة إلى دول الخليج مفادها بأن القرار العراقي سيكون قراراً مؤثراً، بما يسهم في تعزيز العلاقات بجميع الدول العربية».
