وطنية – أُقيم في حرم جامعة البلمند في سوق الغرب، لقاء حواري بعنوان “الحماية الاجتماعية في لبنان: الاستراتيجيات والآفاق”، بدعوة من النائب مارك ضو وبالتعاون مع الجامعة، خُصّص لبحث واقع الحماية الاجتماعية وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية، وسبل توسيع حضورها واستفادة المواطنين منها في قضاء عاليه.
شارك في اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي والقائمقام بدر زيدان، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وأكاديميين وفاعليات محلية وممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بحضور واسع من مختلف مناطق القضاء.
استُهل اللقاء بكلمة ألقتها رئيسة حرم جامعة البلمند في سوق الغرب الدكتورة حبوبة عون، رحّبت فيها بالحضور، مؤكدة أن “الجامعة تشكل مركزاً أساسياً للفرص الاجتماعية والتطور، وأنها تضع إمكاناتها في خدمة المجتمع، ولا سيما في الظروف الراهنة”، مشيرة إلى “دعم الجامعة لأكثريّة طلابها ومواكبتها لحاجاتهم”.
ثم ألقى النائب ضو كلمة شدد فيها على “أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع حضور مؤسسات الدولة في قضاء عاليه، في ضوء التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الحروب والانهيار الاقتصادي”.
وركّز اللقاء بصورة خاصة على الواقع الاجتماعي الجديد في قضاء عاليه، الذي استقبل أعداداً كبيرة من اللبنانيين خلال الحرب، فيما تحولت مناطق عدة فيه إلى مراكز إقامة دائمة لعدد متزايد من العائلات، ولا سيما في الشويفات وعرمون وبشامون ومدينة عاليه.
وأكد ضو أن “هذا التحول يفرض توسيع برامج الحماية الاجتماعية وحضور مؤسسات الدولة في القضاء بما يتناسب مع عدد المقيمين الفعلي وحاجاتهم، وليس فقط مع أعداد السكان المسجلين”، مشدداً على “ضرورة إيلاء اهتمام خاص للعائلات الأكثر فقراً، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال والفئات الأكثر هشاشة”.
بعد ذلك، قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عرضاً حول تطور عمل الوزارة، وانتقالها نحو مقاربة التنمية الاجتماعية بوصفها إطاراً أوسع يتضمن الحماية الاجتماعية. وتناولت توسّع برنامج “أمان”، إلى جانب إدخال برامج للدمج الاقتصادي تهدف إلى إيجاد فرص عمل وتمكين الأفراد والعائلات، بدلاً من الاكتفاء بسياسات الرعاية والمساعدات.
وتلى الكلمات والعرض الوزاري نقاش استمر نحو ساعة، شارك فيه ممثلون عن البلديات والجمعيات والمخاتير وناشطون في المنطقة، حيث طُرحت أسئلة وملاحظات حول حاجات القضاء والتحديات الاجتماعية القائمة، وسبل تحسين التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والجهات المدنية، وتوسيع الاستفادة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
وشكّل اللقاء مساحة مباشرة للحوار بين الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الأكاديمي والجمعيات، حيث نوقشت حاجات المنطقة والتحديات التي تواجه البلديات والمجتمعات المحلية، إلى جانب مقترحات لتحسين الوصول إلى المواطنين وتعزيز فعالية برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.
