صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحل الخلافات بين الحزبين الرئيسين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانقسام السياسي والإداري بين أربيل والسليمانية.

ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي الخميس، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.

وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، وإدارتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية لا تتوافق مع مطالبها، إلى حد منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.

من جهته، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن توترات العلاقة بين الحزبين الرئيسين «بدأت تشتد يوماً بعد آخر»، مضيفاً أن الآمال التي عُقدت على إمكان استعادة العلاقة بعد جلسة برلمان الإقليم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تبددت، وأن الجلسة دفعت الطرفين نحو القطيعة تدريجياً.

وأضاف خوشناو أن مواقف طالباني، التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة، «مشروطة»، وتعكس، بحسب قوله، حرصه على كيان الإقليم، وحقوقه الدستورية، وعدم التفريط بما تحقق في التجربة الكردستانية، التي كان لـ«الاتحاد الوطني» دور تأسيسي فيها، حتى قبل سقوط النظام العراقي السابق، في عهد زعيمه التاريخي جلال طالباني.

وقال إنه «لا مؤشرات على تراجع القطيعة لمصلحة التوافق، بل إنها تزداد»، معتبراً أن موقف «الاتحاد الوطني» يعكس ما جرى في جلسة البرلمان، رغم حرص الحزب على تجنب الوصول إلى هذا الوضع. وأضاف أن ما وصفه بمحاولة استمالة بعض أعضاء البرلمان «بطرق ملتوية» أثار حفيظة قيادة «الاتحاد الوطني».

ورأى خوشناو أن الخريطة النيابية الحالية لا تمثل مجمل القوى الكردستانية، بل تعكس حضور «الحزب الديمقراطي»، في وقت توجد فيه قوى كردية رئيسة خارج البرلمان.

ومع ذلك، قال إن طريق التسوية «لا يزال غير مغلق تماماً»، إذا ظهرت مبادرات تعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل جلسة الرابع من نوفمبر، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني» ينتظر أيضاً قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به.

ومن أبرز ما طرحه طالباني انتقاده تدخل المبعوث الأميركي توم براك في الخلافات الكردية، قائلاً إنه لا يتفق معه، وإن إقليم كردستان يحتاج إلى معالجة جذرية لمشكلاته.

ودعا طالباني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فهم طبيعة الوضع في الإقليم، أو الابتعاد وترك القوى السياسية في كردستان والعراق تعالج خلافاتها بنفسها.

كما نفى الاتهامات التي تقول إنه «في قبضة الإيرانيين»، قائلاً: «أنا لست في قبضة أي شخص، ولن أكون كذلك»، مضيفاً أنه يحظى باستقبال جيد عندما يزور الولايات المتحدة.

وأشاد طالباني برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، واصفاً إياه بأنه شاب يمتلك عقلية رجل أعمال، ويسعى إلى تصحيح مسار العراق.

وفي شأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور، قال طالباني إن الإيرانيين قدموا ضمانات بأنهم لم ينفذوا الهجوم، وإن الفصائل المسلحة نفت مسؤوليتها عنه أيضاً. وأضاف: «لو كانت الجماعات المسلحة قد نفذت الهجوم لقالت إنها فعلته»، مطالباً بإجراء تحقيق جدي في الحادث.

وحذر من وجود ما وصفها بوسائل إعلام مزيفة، قال إنها مدفوعة بهدف تأجيج الأوضاع، وإرباك المشهد.

وعلى صعيد العلاقة بين أربيل وبغداد، قال طالباني إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يستطيع أداء دور فاعل في حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية، معتبراً أن توجهات جناح داخل الحزب في التعامل مع بغداد «خاطئة».

وأضاف أن الاعتقاد بأن إقليم كردستان لا يزال يتمتع بالثراء الذي كان عليه سابقاً «اعتقاد خاطئ»، مشدداً على أن قوة الأكراد والإقليم تكمن في إقامة علاقات قوية وسليمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي قراءته للخلاف بين الحزبين، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الكردية، رغم تصاعدها، لا تزال قابلة للاحتواء، مشيراً إلى أن طالباني سبق أن دعا إلى حل سلمي بعيداً عن المواجهة، فيما دعا بارزاني، بعد جلسة البرلمان، إلى الحوار بين الطرفين.

وأضاف فيلي أن بغداد لا ترحب بتفكك إدارة الإقليم، كما أن الولايات المتحدة حاضرة على خط الأزمة، معتبراً أن هذه العوامل تجعل فرص التسوية قائمة رغم حدة المواقف المتبادلة.

وأوضح أن جانباً أساسياً من الخلاف يتعلق بتوزيع المناصب السيادية في مؤسسات الإقليم ورئاساته، لافتاً إلى أن الحزبين يمتلكان نفوذاً في هذا الملف، ما يجعله قابلاً للتسوية بينهما.

وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال تشكيل إقليم كردي منفصل يضم محافظتي السليمانية، وحلبجة، قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال غير وارد من الناحية الدستورية.

وأوضح أن المادة 117، أولاً، من الدستور العراقي أقرت إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً، معتبراً أن النص يؤسس للإقليم بحدوده الحالية، التي تشمل أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، ولا يمكن تفكيكه إلا من خلال تعديل دستوري وفق المادة 126، وإجراء استفتاء عام.

وأكد السعدي أن انفصال السليمانية يتطلب تعديلاً دستورياً، لكنه أشار في المقابل إلى أن «الدستور لا قيمة له أمام العرف السياسي» في العراق.

من جهته، قال الصحافي منتظر ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف الداخلي متجذر في الحالة الكردية، وإن ظهوره بهذا الوضوح يكشف، بحسب تقديره، عن إخفاق في العمل المؤسسي داخل الإقليم، إذ لم تنجح الجهود التي بذلت على مدى العقود الماضية في توحيد الإدارتين.

وأضاف أن الحديث عن قيام إقليمين قد يكون سابقاً لأوانه، لكنه رأى أن حدوث ذلك سيكون أقرب إلى الواقع، وقد يشكل حلاً للجدل القائم بشأن طبيعة العلاقة بين الحزبين.

واعتبر ناصر أن هذا السيناريو قد يكون أفضل لبغداد، إذ سيتيح لها التعامل مع إقليمين بصورة منفصلة، كما يمنح الحزبين مساحة أوسع لبناء تحالفات مع القوى السياسية الأخرى في العاصمة، من دون التقيد بالشروط والقيود التي قد يفرضها أحدهما على الآخر.