شهدت التحركات الجزائرية باتجاه النيجر تطوراً لافتاً منذ مصادقة البرلمان الجزائري، الأسبوع الماضي، على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى البلد المجاور بهدف «حماية منشآت الطاقة»؛ حيث سارعت الجزائر إلى تزويد نيامي بشحنات كبيرة من المحروقات لمساعدتها في مواجهة أزمة حادة بالوقود.
وتداول سكان المناطق الحدودية بين الجزائر والنيجر، الأحد، مقاطع فيديو وصوراً عن وصول شاحنات صهاريج تابعة لشركة «نفطال» الجزائرية المملوكة للدولة تحمل وقوداً إلى المدن الحدودية القريبة، خصوصاً أغاديز بشمال النيجر، والتي استقبلت صباح الأحد، 53 شاحنة تحمل 1.6 مليون لتر من البنزين، مقبلة من مصفاة سَبْعَة في ولاية أدرار، بالجنوب الجزائري الأوسط، بحسب بيان لوزارة البترول في النيجر.
وجرت مراسم استقبال هذه القافلة بمستودع الوقود الجهوي بمدينة أغاديز، بحضور وزير نفط النيجر حمادو تيني، ووالي المنطقة اللواء بولاما عيسى إبرا، وسفير الجزائر لدى النيجر أحمد سعدي، والمديرة العامة للشركة النيجرية للمنتجات النفطية «سونيديب»، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين بالمنطقة.
وأورد البيان أن سلطات النيجر «عبَّرت عن بالغ امتنانها للسلطات الجزائرية نظير ما قدمته من تسهيلات لتسريع وتأمين الجوانب اللوجستية الخاصة بنقل هذه الشحنة».
أشاد تيني بـ«جودة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين»، مؤكداً أن «هذه العملية تعكس عمق التقارب بين الجزائر والنيجر». كما قال: «هذا هو أيضاً جوهر التعاون الحقيقي: التزامات يتم التعهد بها، واتفاقيات يتم توقيعها، ونتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين».
وأضاف: «جوارنا يجب أن يكون مصدر قوة، وتعاوننا أداة للتنمية، وتضامننا استجابة ملموسة للتحديات المشتركة التي نواجهها. والشاحنات التي نستقبلها اليوم تندرج في إطار التجسيد الفعلي لهذه الرؤية».
وتأتي الشحنة وسط استمرار المخاوف بشأن نقص البنزين والمازوت، وهي أزمة تعزوها النيجر إلى تداعيات أزمة عالمية أوسع نطاقاً مرتبطة بالنزاعات والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد.
كما تأتي تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بين شركتي «سوناطراك» الجزائرية و«سونيديب» النيجرية عامي 2024 و2026، التي تنص – من بين قضايا أخرى – على اقتناء الشركة النيجرية للمنتجات النفطية بأسعار تفضيلية مقارنة بأسعار السوق الدولية.
ومنذ توقيع هذه الاتفاقيات، تم تنفيذ عدة عمليات شحن وتوريد، لا سيما فيما يتعلق بوقود الطائرات.
وخطت الجزائر والنيجر، خلال الأشهر الأخيرة، عدة خطوات لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال إطلاق عدد من المشاريع في مجال الطاقة، على غرار مشروع «أنبوب الغاز العابر للصحراء»، والاستغلال المشترك لحقل «كفرا» النفطي الواقع بالحدود.
وللجزائر أيضاً مبادرات ميدانية لدعم قطاع الطاقة في النيجر؛ ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدخل فريق من فنيي شركة «سوناطراك» لمعالجة حادث وقع بإحدى آبار النفط في حقل أغاديم بشرق النيجر، فيما انتقل فريق آخر من «الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات» إلى النيجر، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بقطاع المحروقات في البلاد.
تزامنت هذه التعزيزات الجزائرية مع إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر لتأمين استثمارات الطاقة المشتركة، في خطوة تعكس عودة الزخم إلى العلاقات الثنائية، وتوحي بأن تداعيات «أزمة طائرة مالي» قد أصبحت من الماضي، وأن البلدين يتجهان نحو طي صفحة الخلافات وتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.
وكان سلاح الجو الجزائري قد أسقط طائرة مسيرة مالية على الحدود بين البلدين في 1 أبريل (نيسان) 2025، بينما كانت بصدد تعقب عناصر معارضة مسلحة في مالي. وفجرت هذه الحادثة أزمة مع باماكو، ودفعت النيجر وبوركينا فاسو إلى التضامن مع جارتيهما بحكم الشراكة في «تحالف دول الساحل» الذي يضم البلدان الثلاثة. ووصل الخلاف إلى هيئات النزاع الأممية حيث رفعت مالي شكوى ضد الجزائر.
وعادت علاقات الجزائر مع جيرانها الثلاثة إلى طبيعتها تدريجياً مع بداية العام الحالي عن طريق تبادل زيارات على مستوى عالٍ. كما أن الجزائر أوفدت فريقاً من شركة الكهرباء الوطنية إلى النيجر في فبراير (شباط) الماضي، حيث تم إنجاز محطة كبيرة لتوليد الطاقة بمدن الشمال.
غير أن وتيرة التنسيق الجزائري – النيجري اتخذت منحى متسارعاً، وبأبعاد تجاوزت التعاون التقليدي في قطاعي الطاقة والاقتصاد؛ خصوصاً بعد تصويت البرلمان الجزائري، في 25 أكتوبر 2026، على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة عكست تحولاً لافتاً في طبيعة الانخراط الجزائري مع الجارة الجنوبية.
ورغم أن سلطات الجزائر أوضحت أن هذا الانتشار يأتي استجابة لطلب نيامي، ويهدف إلى تأمين المنشآت الاقتصادية ومنشآت الطاقة والاستثمارات المشتركة، فإن طبيعة هذه الخطوة وتوقيتها فتحا الباب أمام تساؤلات بشأن أبعاد الحضور العسكري الجزائري في النيجر، حيث يرى مراقبون أنه لا يمكن فصل هذا التقارب المتسارع عن التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل وشمال أفريقيا، في ظل تشابك مصالح قوى أجنبية، في مقدمتها روسيا، إلى جانب التحركات المرتبطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، وما تثيره من حسابات أمنية واستراتيجية على امتداد الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر.
ويرى المراقبون أن تكثيف الدعم بقطاع الطاقة وإرسال وحدات عسكرية لتأمين الاستثمارات المشتركة يندرج ضمن مقاربة أوسع لإعادة ترتيب الحضور الجزائري في محيط إقليمي تتزايد فيه المنافسة على النفوذ والمصالح الاستراتيجية.
