وطنية – أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب و”مرصد قانا” في بيان، أن وفدا مشتركا زار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وضم الوفد رئيس المركز محمد صفا ومدير المرصد محمد طي وامين عام المركز عمر الخالد والحقوقية مروة ديب. وذكر البيان أن “الوفد سلم مذكرة شاملة عن اوضاع المعتقلين ومسودة مشروع عن الاسرى لتقديمه الى مجلس حقوق الانسان في جنيف التصويت عليه في دورة آذار ٢٠٢٧. ورحب رجي بالوفد وابدى اهتمامه بهذه القضية الانسانية، مستفسرا عن اعدادهم وعن المفقودين، وأشار الى أنه سيدرس المشروع ولكن يبقى القرار عند الحكومة ورئيسها وانه ينفذ ما تقرره الحكومة”. ولفت الى أن “صفا أبلغ وزير الخارجية بأن الوفد سيزور رؤساء الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، للقيام بتحرك عاجل لكشف مصير الاسرى والعمل لتبني المشروع المقترح”. المذكرة وجاء في نص المذكرة: “جانب معالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ يوسف رجي المحترم تحية وبعد، منذ بداية العدوان الإسرائيلي العام 2026 اختطفت قوات الاحتلال وحتى العام الحالي 2026 ما يقارب ٣٨ مواطنا لبنانيا معظمهم مدنيون: طلاب مدارس، ورعاة وصيادون وممرضون، ورغم شمولهم اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، فإن إسرائيل تتكتم على وجودهم وترفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والنفسية. وتفيد المعلومات من سجون الاحتلال بأنهم يتعرضون للتعذيب وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية باطلة، وقد يشملهم قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين. لذلك، وبسبب الأخطار المحدقة التي يواجهها الأسرى اللبنانيون وتداعياتها على ذويهم، أعددنا مسودة مشروع لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان: حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في إسرائيل (أسرى). ملخص المشروع: مطالبة إسرائيل بالكشف الفوري والكامل عن مصير ومكان وجود جميع المواطنين اللبنانيين المحتجزين أو المفقودين (٤٠ مفقودا) أو المخفيين قسرا، والالتزام الكامل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المعاملة الإنسانية والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم والجمعيات الإنسانية. معالي الوزير، الأسرى اللبنانيون في خطر حقيقي مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا، والمشروع المقترح هو أحد الخطوات العاجلة المطلوبة. المشروع تسلمه نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزارة الخارجية اللبنانية ومعاليكم والعديد من الوزراء والكتل النيابية والهيئات الدبلوماسية وسفيرة لبنان في مقر الأمم المتحدة في جنيف الأستاذة كارولين زيادة، والعديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. والكل أجمع على موقف وزارة الخارجية ومعاليكم والحكومة اللبنانية وتبني معاليكم للمشروع المقترح أو تعديله أو إعداد مشروع جديد لتسجيله رسميا في دورة مجلس حقوق الإنسان في آذار ٢٠٢٧. ولأن لبنان ليس عضوا في مجلس حقوق الإنسان المطلوب ان نجد دولة صديقة عضو في المجلس تتبنى المشروع واطلاقه. لذلك كلنا ثقة بتبني وزارتكم الموقرة ومعاليكم للمشروع المقترح (أو تعديله) وتكليف سفيرة لبنان في جنيف رسميا للبدء بإجراء المشاورات والاتصالات حول المشروع المقترح أو المعدل وتأمين الحشد الدولي للتصويت عليه في دورة آذار لمجلس حقوق الإنسان العام القادم آذار ٢٠٢٧. التوصيات: 1. مطالبة إسرائيل بتقديم قائمة رسمية وشاملة بجميع الأشخاص الذين قبضت عليهم القوات الإسرائيلية خلال الأعوام ٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦. 2. ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين وعدم شمولهم بقانون الإعدام الإسرائيلي للمعتقلين الفلسطينيين للعام 2026. 3. التحرك العاجل أمام مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وحث الدول الصديقة على تأييد مشروع لبنان والتصويت عليه. 4. إدراج ملف المحتجزين والمفقودين اللبنانيين بصورة منتظمة في تقارير الأمين العام للامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدم حصره في البعدين الأمني والتفاوضي. 5. إيلاء الجانب الاجتماعي والصحي لعائلات الأسرى وإعطاء التوجيهات لمجلس الجنوب لمساعدتهم ومضاعفة التعويضات المقرة سابقا وشمولهم بقانون الأسرى الذي أقره المجلس النيابي اللبناني بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠١. معالي الوزير، كلنا ثقة بتبني معاليكم للمشروع والاهتمام بهذه القضية الانسانية والتصويت عليه في دورة آذار لمجلس حقوق الانسان العام ٢٠٢٧”.
