كتبت صحيفة نداء الوطن تقول: لقيت زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حتفها السياسي على أعتاب قصر بعبدا والسراي الحكومي، بعدما اصطدمت بثبات الموقف السيادي للدولة.

لم ينجح الزائر الإيراني الثقيل في تسويق الوصفة الإيرانية القديمة للبنان: احترام السيادة في العلن وتكريس هيمنة السلاح في الخفاء. حاول أن يلبس الهيمنة لبوس الدعم، وأن يجمّل الإنقلاب على الشرعية والدولة بشعار المقاومة. لكن فاته أن ما قبل جلستي مجلس الوزراء في 5 و 7 آب ليس كما بعدهما.

وفي الأمس استكمل لاريجاني جولته، والتقى أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أعرب عن شكره لإيران على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

التناقض الإيراني

وفي انتظار ما سيقوله قاسم اليوم والذي من المرجح أن يترجم ما لم يقله لاريجاني أمام الإعلام، أكدت مصادر سياسية مواكبة للزيارة لـ «نداء الوطن»، أن الزيارة بما حملته من رسائل مبطنة، لم تكن سوى محاولة جديدة لتعزيز انقلاب «الحزب» على الدولة وشرعنة رفضه تنفيذ قرار الحكومة القاضي بتسليم سلاحه، رافعًا شعار المقاومة في مواجهة إسرائيل، فيما يواصل في الداخل مقاومة قيام الدولة عبر مواقف تتحدى الدستور والقرارات الدولية وتبقي لبنان رهينة مشروع لا يعترف بحدود السيادة ومرجعية المؤسسات.

تضيف المصادر، إن لاريجاني الذي انتقد أول من أمس الإملاءات الأميركية من خلال ورقة المبعوث الأميركي توم براك وتحديد جدول زمني، سيفاوضها من جديد في الملف النووي بحسب ما نقلت «رويترز»، بأن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي توصل إلى توافق داخلي على استئناف المفاوضات النووية لأنها ضرورة لبقاء إيران.

ولفتت المصادر إلى التناقض الفاضح: ما يُرفض في لبنان بحجة السيادة يُقبل في طهران عندما يخدم مصلحة بقاء النظام. وبالتالي فإن إيران التي تساوم على أعلى طاولة مفاوضات مع واشنطن وأوروبا، لا تتورع عن مواصلتها استخدام لبنان وقودًا وأرضًا مفتوحة لمغامراتها وتحويله إلى ورقة تفاوض جاهزة للحرق ساعة تشاء. وتختم المصادر بالإشارة إلى عبارة «زمن الأول قد تحول»… إننا في زمن الدولة القادرة على بسط سيادتها.

وفي انتظار عودة المبعوث الأميركي توم براك برفقته المبعوثة مورغان أورتاغوس إلى بيروت الأسبوع المقبل لمتابعة ملف حصرية السلاح والتجديد لقوات «اليونيفيل»، لفت تقرير حديث أجرته دائرة أبحاث الكونغرس، ألقى الضوء على الوضع الراهن في لبنان. وأبرز التقرير النقاش الدائر منذ عقود في الكونغرس حول المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، والتي كانت محط خلاف بين مؤيدين ومعارضين. ولفت التقرير إلى كلام ميشيل عيسى، المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان، الذي وصف الجيش اللبناني بأنه «شريك موثوق» في مواجهة الأعمال العدائية الإقليمية وإدارة التحديات التي يفرضها «حزب الله».

في هذا الوقت، بدأ الجيش اللبناني وضع خطته لحصر السلاح، وستُعرَض في أول جلسة حكومية تحدد لهذه الغاية، ومن المرجح أن تكون يوم الثلثاء في الثاني من أيلول إلا إذا استجد طارئ يوجب عقدها الخميس في الرابع منه بحسب معلومات الـ MTV التي تضيف، أن الخطة ستكون ممتدة على مراحل أربع أو أكثر والتسلسل المنطقي يفرض أن تبدأ في الرقعة الممتدة حتى نهر الأولي وتمتد تدريجيًا وفق معيار جغرافي. وستتضمن الخطة مهلًا زمنية مع علامة استفهام كبيرة تطرحها المصادر حول القدرة على مطابقة هذه المهل مع المهل التي طرحت في ورقة براك أي على أربعة أشهر، لا سيما أن جنوب الليطاني وحده استغرق حتى الآن نحو ثمانية أشهر.

وتابعت المصادر، من الصعب البدء بالسلاح الفلسطيني كمرحلة أولى نظرًا لتعقيده طالما أن بعض المعطيات لا تسمح بفتح مشكلات في المخيمات كمرحلة أولى على الأقل.

إسرائيل تتوعد «الحزب»

أمنيًا، وفيما أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين مستهدفة دراجة نارية في بلدة عيترون أدت إلى إصابة شخصين، لفت موقف قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، الذي أشار إلى أن انسحاب الجيش من النقاط الخمس الحدودية مرتبط بوقف نشاط «حزب الله» جنوب نهر الليطاني. وأكد أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية. وأوضح ميلو أن الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح «الحزب»، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجستية للدولة في هذا المجال محدودة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض.

وفي موازاة الموقف الإسرائيلي، أشار قائد قوات «اليونيفيل» في لبنان ديور ديوداتو أبانيار إلى أنّ «الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعًا دائمًا في جنوب البلاد»، معتبرًا أنّ «دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسيًا لبسط سلطة الدولة». وأوضح أنّ «بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من مواقعها».

إلى ذلك، حضرت الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل برئيس الحكومة نواف سلام في السراي.

صمت فرنسي حول زيارة لودريان

في هذا الوقت، تتابع السلطات الفرنسية باهتمام مجرى التطوّرات في لبنان في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن السلاح، في وقت كثر فيه الحديث عن زيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. وبحسب المعلومات فإن الصمت الرسميّ حول زيارة لودريان لا يعني أنّها لن تتمّ، والواقع أنّ قصر الإليزيه يؤكّد أنّ متابعة لودريان ملف لبنان متواصلة يوميًا ولا انقطاع فيها.

ولودريان مهتمّ بشكل أساسيّ بمتابعة ملف قوات «اليونيفيل» والاتصالات التي تقوم بها باريس على غرار دول أخرى تحضيرًا لجلسة تجديد مهمة هذه القوات في جنوب لبنان.

تعليق المؤتمر!

وفي ما يتعلق بتنظيم مؤتمر دولي من أجل لبنان، فإن باريس لا تزال تعلن تمسّكها بالفكرة ولكنها لم تحدّد أي موعد بعد ولم تحصل على لائحة الدول الموافقة على الحضور والمستعدّة لضخّ الأموال.

وفي هذا السياق، لفتت معلومات لـ «نداء الوطن»، إلى أنّ الدول التي تعتبر من المساهمين الكبار والأساسيين في عقد المؤتمر، لم تعط باريس الضوء الأخضر وهي تنتظر ما ستؤول إليه مهمة تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن السلاح، وأن باريس متمسّكة بمبدأ عقد المؤتمر ولكنها لا تريد الالتزام بموعد طالما لم تحقق الحكومة اللبنانية خطوات عملية بشأن حصر السلاح، وإجراء الإصلاحات وإطلاق عمل مؤسسات الدولة.

لبنان ليس مفلسًا

توازيًا، أكد الرئيس عون أمام رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي سفيان الصالح على رأس وفد، أن المشكلة في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة، وقال: «هناك قضاء وتفتح ملفات وما من محرمات أو خطوط حمراء لأحد»، مؤكدًا أن لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا. كما عرض الرئيس عون مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع المالية في البلاد.

قضائيًا، ترأس الرئيس عون اجتماعًا قضائيًا ضم وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة. وأكد الرئيس عون أن القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلًا ومنصفًا على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين.

وفي الأمس وافق مجلس الوزراء في جلسته على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات، كما وافق على خطة عمل وزارة الطاقة والمياه بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير جو صدي والتي تهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع.