كتبت صحيفة “اللواء”: سجّلت خطوات الدعم والمساعدات للبنان وقواه العسكرية والأمنية خطوة متقدمة أمس، عبر الاعلان من بعبدا عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في 5 آذار في باريس، على أن يفتتحه الرئيس ايمانويل ماكرون.
واتفق أعضاء اللجنة الثلاثية (فرنسا والسعودية وأميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري في الدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيداً لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفراء اللجنة الخماسية في حضور مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني اطلق التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من آذار المقبل.
ولفتت هذه المصادر الى ان هناك إتصالات يقودها المعنيون مع الدول المانحة لتأمين اكبر حشد ممكن والخروج بنتيجة من المؤتمر، مؤكدة ان أجواء الإجتماع كانت ايجابية وتحدث في خلاله المشاركون عن أهمية دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وأن هذا الخيار سليم.
اما رئيس الجمهورية فشرح لهم الأوضاع ووضع الجيش وحاجاته الى معدات وتجهيزات للقيام بواجباته ليس في الجنوب فحسب انما في كافة المناطق اللبنانية، معلنا ان الاستقرار ضروري للبنان والمنطقة.
وحصل نوع من توافق على الإستعجال في انعقاد المؤتمر في اذار في باريس والذي يفتتحه الرئيس الفرنسي.
في هذا الوقت، ومع اشتداد الاستعدادات لضربات اميركية ضد ايران، تركز الاهتمام المحلي والعربي والدولي لإبعاد لبنان عن أية انعكاسات سلبية.
وفي السياق، اوضح مصدر مقرب من حزب لله: ان الحزب تواصل معه دبلوماسيون للحصول على ضمانات بعدم التدخل اذا شنت الولايات المتحدة واسرائيل ضربة ضد ايران.
وحسب المصدر: حزب لله لم يقدم ضمانات صريحة، لكنه لا يعتزم القيام بأي عمل عسكري ما لم يكن الهجوم على ايران وجودياً، بالنسبة للقيادة الايرانية..
وفي تطور لحق لبنان منه نصيباً، شمل قرار الخارجية الاميركية وقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها لبنان ايضاً.
وأمس، حضر التحرك العربي والدولي بزخم في لبنان امس، من خلال تحرك الموفدون السعودي والقطري والفرنسي وتأكيد عقد مؤتمر دعم الجيش في 5 اذار في باريس، وتوقيع رئيس وزراء الاردن الشقيق 22 اتفاقاً مع لبنان في الكثير من المجالات ابرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا قبل ظهر امس في قصر بعبدا، حضره مستشار وزير الخارجية السعودي الامير يزيد بن فرحان، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان ، والسفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو، وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي ، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر اذار المقبل، على ان يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.واتفق المجتمعون على اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين اوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.
وأشارت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين في بيان بعد الاجتماع الى ان المجتمعين بحثوا في التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 5 آذار المقبل، حيث يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأُفيد عن اجتماع عُقد لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر بعد اللقاء في القصر الجمهوري،تلاه آخر بعد الظهرمع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضره بن فرحان ولودريان. وانه سيتم تشكيل فرق عمل تحضيرا لتفاصيل انعقاد المؤتمر.
وكانت الساعات الصباحية شهدت مشاورات بين الموفدين والسفراء لبحث إمكان عقد الاجتماعات المرتقبة بصيغة خماسية بدل الثلاثية مع مشاركة قطر ومصر.ونجحت المساعي وتحوّلت الثلاثية إلى خماسية بإضافة مشاركة الجانبين القطري والمصري في الجولة على الرؤساء وقائد الجيش في خطوة تعكس زخماً إقليمياً ودولياً متزايداً في مقاربة الملف اللبناني.
وافادت معلومات انه تم الاتفاق صباح أمس بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية لتمكينهما من انجاز كل الاستحقاقات الامنية المطلوبة. وكل ذلك بعد تنفيذ الجيش المرحلة الاولى من حصر السلاح جنوب نهر الليطاني والاستعداد لخطة حصره شمالي النهر وعرض التقرير على مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل.
وبعد لقاء ممثلي اللجنة الخماسية العربية الدولية مع رئيس الجمهورية صباح أمس، زار لودريان منفردا رئيس الحكومة نواف سلام، ومن السراي انتقل لودريان الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وغادر من دون الادلاء بأي تصريح.
تناول اللقاء مع بري، عرضاً لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من آذار المقبل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. ونوه الرئيس بري بـ «الجهود الفرنسية وجهود كافة الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه ، مجددا التأكيد «أن لبنان إلتزم وملتزم بالقرار 1701 وبإتفاق تشرين الثاني عام 2024 «، مؤكداً أنه «لا يجوز إستمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وبإستمرار إحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب».
وعلم ان لودريان اثار في عين التينة ضرورة حصول الانتخابات النيابية في موعدها، وتمرير قانون الفجوة المالية لمصلحة لبنان.
وحسب المعلومات الرسمية: أطلع لودريان الرئيس سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في باريس في 5 آذار، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.
وفي معلومات اخرى ان لودريان اكد في احد المقار الرئاسية على ضرورة انجاز مشروع قانون الفجوة المالية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وذكرت معلومات ان الامير يزيد بن فرحان زار الرئيس سلام في منزله مساء أمس الاول فور وصوله الى بيروت. وافيد ان السفير السعودي وليد بخاري اقام مأدبة افطار صباح امس، للأمير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي لودريان والسفير الاميركي ميشال عيسى، تخالله اجتماع لتوحيد الجهود المشتركة بشأن دعم الجيش وقوى الامن الداخلي. كما استقبل بن فرحان النائب فؤاد مخزومي بحضور السفير بخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان. واستقبل ايضا النائب أشرف ريفي.
ولاحقاً، كتب مخزومي عبر منصة «اكس»: تشرفتُ بلقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، بحضور السفير السعودي الصديق وليد بخاري في اليرزة، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وتم تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة واحترام سيادتها.
22 اتفاقاً مع الأردن
في مجال تعزيز العلاقات اللبنانية – العربية، وصل الى بيروت رئيس الحكومة الاردنية جعفر حسان، والتقى الرئيس نواف سلام ثم ترأس الرئيسان اجتماع اللجنة العليا الاردنية – اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة.
وكان حسان قد وصل إلى بيروت صباح أمس وكان في استقباله سلام، وانتقلا الى السرايا الحكومية حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمية،بعد ذلك، عقد سلام وحسان اجتماعًا ثنائيًا جرى خلاله عرض للتطورات السياسية الراهنة والعلاقات بين البلدين.ثم ترأس سلام وحسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة، وحضرها عن الجانب اللبناني وزراء: الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدّي، الصناعة جو عيسى الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، النقل والأشغال العامة فايز رسامني. وسفيرة لبنان لدى الاردن بريجيت طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، ومستشارتا رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل والسيدة فرح الخطيب.
وعن الجانب الأردني حضر وزراء: النقل الدكتور نضال القضامين، الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.
وعقد الرئيسان سلام وحسان مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة العليا اللبنانية الأردنية،قال فيه سلام: أنّ ما أنجزناه اليوم خطوة متقدّمة، لكن الأهم هو الاستمرار في متابعته. وقد اتفقنا على مواصلة التنسيق، وعقد الاجتماعات الدورية، وضمان التطبيق العملي لما تم التوافق عليه.
من ناحيته أكد الرئيس حسان: أن أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التعاون المشترك وتعزيز التنمية في دولنا. والأردن لن يدَّخر جهدا لتزويد الأشقاء اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي حال الجاهزية وخلال هذا العام.
ونقل حسان دعم المملكة العربية السعودية الدائم للبنان وحكومته، مثمناً ما تم تحقيقه من اصلاحات بما في ذلك قرار حصر السلاح غير الشرعي.
وكان جرى بعد انتهاء أعمال اللجنة التوقيع على 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها: مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين لبنان والأردن، مشروع مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك بين وزارة الصناعة وشركة المدن الصناعية الأردنية، مشروع البرنامج التنفيذي في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية، وقّعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة) السيد دجو عيسى الخوري، وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2026–2028، وقّعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة) السيد جو عيسى الخوري، وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين لبنان والأردن، وقّعه عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه السيد جو الصدّي، وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة. مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقّعه عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه (وزير البيئة بالوكالة) السيد جو الصدّي، وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة. مشروع بروتوكول للتعاون الفني بين هيئة الاستثمار الأردنية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات اللبنانية، وقّعه عن الجانب اللبناني أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.
حيدر يطالب بإجراء ضد رجي
في مجال آخر، وعشية جلسة مجلس الوزراء، اصدر وزير العمل محمد حيدر بياناً حول اداء «زميله في الحكومة» يوسف رجي، والتي اعطت التبرير للاعتداءات الاسرائيلية، معتبراً ان هذا الموقف لا يعبر عن سياسة الحكومة، ولا يمكن القبول بها تحت اي ظرف لانها تمس جوهر السيادة والوحدة الوطنية.
وقال: كفى خلطًا بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي، وكفى خروجًا عن سياسة الحكومة التي نتحمل مسؤولية احترامها جميعًا.
وإنني أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء، القاضي نواف سلام، التدخل لوضع حد لهذا النهج الذي يسيء إلى وحدة الحكومة وصورتها، ويعرض الموقف الوطني للارتباك في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان.
الحجار عازم على دعوة الهيئات الناخبة
وفي الاطار الانتخابي، اعلن وزير الداخلية احمد الحجار عن عزمه على دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل المحددة في القانون المعمول به.
وفي مجلس النواب، بدأت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في جلسة لها امس، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من النواب درس مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب.. وانسحب من الاجتماع عضوا كتلة الجمهورية القوية زياد الحواط و فادي كرم اعتراضاً على ما اعتبرته «القوات اللبنانية مراوغة في مناقشة مشروع قانون الانتخاب.واعتبرا الجلسة «مخالفة للنظام الداخلي. وأن هناك ونية واضحة لحرمان المغتربين من المشاركة في العملية الانتخابية».
وقال الصمد بعد الجلسة: عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها المخصص لدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الانتخابات النيابية وجرى نقاش عام ، في حضور لافت من الزملاء النواب نظرا لاأهمية الموضوع. وكان التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك.
أضاف: والأكثرية من اعضاء اللجنة كانت مع التزام الحكومة بتطبيق القانون النافذ واجراء الانتخابات على اساسها، وبعض الزملاء ابدوا اعتراضهم على هذا الامر ولا أحد ضد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها انما كان هناك تباين، اذ ان البعض يعتقد ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات ونحن كلجنة سنرفع تقريرنا إلى رئيس مجلس النواب ويُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي السياق الانتخابي، اصدرت وزارة الخارجية تعميما طلبت فيه من بعثة لبنانية في الخارج، التي يتجاوز عدد المسجلين لديها 200 اسم، التحضير المسبق لآلية تطبيق أحكام القانون في بلد الاعتماد، والاستعلام عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتنظيم العملية الانتخابية، إضافة إلى إعداد كلفة تقديرية شاملة للعملية الانتخابية، تتضمن عدد مراكز وأقلام الاقتراع وتوزيعها جغرافيًا، والحاجات اللوجستية والتقنية، والموارد البشرية المطلوبة، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الحاجة تستدعي التعاقد مع موظفين إضافيين».
وأوضح أنّ «وزارة الداخلية والبلديات تتولى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية الأساسية، كصناديق الاقتراع ولوائح الشطب والقرطاسية والمغلفات والأحبار، وبالتالي يجب استثناؤها من الكلفة التقديرية».
الاحتجاجات المطلبية
الى ذلك، تستمر التحركات على الارض، على وقع استمرار اضراب موظفي القطاع العام، وامس استقبل الرئيس سلام في السراي وفد من رابطة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذي وعد الوفد بأجواء ايجابية تحيط بملف التفرغ.
في هذا الوقت، اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي عن الاضراب يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في 20 و21 الحالي.
التعاون القضائي بين المصرفي والقضاء الفرنسي
مالياً، أكد مصرف لبنان انه «في 13 كانون الثاني 2025، عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه الفريق القانوني للمصرف، سلسلة جلسات مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس.وقد ثمنت غاليا القاضية انتقال الحاكم لمقابلتها واعطائها المعلومات الهامة التي كانت تنقصها في الملف، وتم التنسيق على متابعة التعاون كون مصرف لبنان هو طرف أساسي في الدعاوى القائمة امامها. وقد تبين للمصرف نتيجة هذا التنسيق وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة تم بنتيجتها الاستيلاء على اموال عائدة لمصرف لبنان، وقد تمت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورّطة أفراد وشركات واجهة، ينتشر العديد منها عبر أوروبا وفي ملاذات ضريبية أخرى. إن هذا التنسيق الوثيق مع القضاء الفرنسي يُعدّ عنصرًا محوريًا في إثبات المسؤوليات الجزائية. وقد أتاح بالفعل لمصرف لبنان تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته بغية استرجاع أمواله المنهوبة. وقد جرى تحديد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين الحاكم والفريق القانوني لمصرف لبنان والسلطات القضائية الفرنسية، بما يؤكد أن هذا المسار مستمر، ومتسارع، ويشهد تطورا ايجابياً و مجدياً».