كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد إجراء مساعدات عسكرية جديد لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، مخصص لتوفير معدات للقوات المسلحة الموريتانية.

وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدعم الثنائي المقدم لموريتانيا عبر مرفق السلام الأوروبي بلغ 75 مليون يورو، مشيراً إلى أن الدعم يشمل قدرات عسكرية لتنفيذ مهام برية وبحرية، بما في ذلك المراقبة والردع والعمليات العسكرية.

وأضاف المجلس أن الإجراء الجديد يتضمن توفير معدات إضافية للمراقبة البرية، استكمالاً للمعدات المقررة ضمن إجراء مساعدات اعتمد عام 2025، بهدف تعزيز قدرة القوات المسلحة على متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء الأراضي الموريتانية.

وقال المجلس إن هذه المساعدات تهدف إلى دعم جهود القوات المسلحة الموريتانية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار، وحماية وحدة الأراضي الموريتانية، وسيادتها وسكانها المدنيين.

في سياق قريب افتتحت الكلية الوطنية للقيادة والأركان الموريتانية دورة إلزامية حول القيادة النموذجية، بالاشتراك مع الجيش والدرك والحرس والشرطة، وذلك في إطار التعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.

وأشرف على حفل الافتتاح قائد الكلية، العقيد سيدي محمد ولد حمادي، بينما يتولى تأطيرها اللواء بيرلوجي مونتديرو، خبير من التحالف، على أن تستمر عدة أيام.

وتمتد فترة العمل ضمن التعاون العسكري بين موريتانيا والناتو، والذي يشمل تطوير القدرات الدفاعية الطبية، والتعليم والتكوين العسكري، إلى جانب قطاعات الأمن العسكري والاستخبارات والقوات الخاصة.

وتعود آخر مشاركة بين الطرفين إلى عام 1995، عندما انضمت موريتانيا إلى الحوار الشعبي للحلف. وقد كثفت نواكشوط والحلف اتصالاتهما، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل.