بدأت مؤسسة «كهرباء لبنان»، الاثنين، تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها المالية، في خطوة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاقها، تطول وزارات ومؤسسات رسمية ومصالح مياه وبلديات، وسط أزمة مالية تواجهها المؤسسة نتيجة تراكم ديون القطاع العام.

وكشفت لائحة أولية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أسماء مؤسسات وإدارات مشمولة بإجراءات القطع، بينها مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والإدارة العامة للتنظيم المدني، والمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي، والدوائر العقارية، والمديرية العامة للجمارك، إضافة إلى اشتراكات تابعة لوزارة الاتصالات في مناطق مختلفة.

وأكد مصدر مطّلع على ملف الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار قطع التيار الكهربائي عن المؤسسات والإدارات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها لا يهدف إلى معاقبتها أو تعطيل عملها، بل إلى فرض احترام القانون، وإرساء انتظام مالي دائم في تسديد فواتير الكهرباء، بما يضمن حصول مؤسسة كهرباء لبنان على حقوقها واستمرارية عملها».

وأوضح المصدر أن «الغاية الأساسية ليست قطع الكهرباء بحد ذاته، وإنما دفع المؤسسات العامة إلى تحمّل مسؤولياتها المالية، وتسديد المتوجبات المترتبة عليها بصورة منتظمة، بدلاً من الاستمرار في تراكم الديون واللجوء إلى المعالجات المؤقتة كلما تفاقمت الأزمة».

تشمل اللائحة الأولية اشتراكات وزارة الاتصالات في بيروت، ضمن المناطق المصنّفة بالأرقام 1 و2 و3، وكذلك جبل لبنان بالأرقام 1 و2 و3، إضافة إلى منطقتَي الجنوب والبقاع.

وتضم أيضاً مؤسسات ومصالح مياه، بينها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ودوائر المياه في بعبدا والمتن وعالية وكسروان الفتوح وجبيل، فضلاً عن مصلحة مياه البترون.

أما على صعيد البلديات، فتتضمن اللائحة بلديات بيروت وبعقلين وزوق مكايل ونيحا وجونيه وبيت مري وبرج حمود وبعلبك، إلى جانب بلديات أخرى.

وتتولى شركات خدمات التوزيع تنفيذ عمليات الفصل بصورة تدريجية، عبر التعامل مع اشتراك كل مؤسسة بصورة مستقلة، تفادياً لانقطاع الكهرباء عن المشتركين الآخرين المرتبطين بالشبكة نفسها.

وشدّد المصدر على أن «المطلوب ليس أن تبادر المؤسسات إلى دفع جميع المتأخرات دفعة واحدة، ثم تعود بعد فترة إلى الامتناع عن التسديد وتراكم الديون مجدداً، لأن ذلك لا يعالج أصل المشكلة»، مؤكداً أن «الأولوية هي اعتياد الإدارات والمؤسسات العامة على تسديد فواتيرها شهرياً، واحترام الالتزامات المالية المترتبة عليها، بما يؤسس لعلاقة منتظمة ومستدامة مع مؤسسة كهرباء لبنان».

في موازاة بدء إجراءات القطع، نجح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في تفادي انقطاع التغذية الكهربائية، بعدما توصّلت إدارة الطيران المدني إلى تفاهم مالي مع مؤسسة «كهرباء لبنان»، يقضي بتسديد جزء من المستحقات المتراكمة وجدولة المبالغ المتبقية، مع الالتزام بدفع الفواتير الجديدة بصورة منتظمة.

وكشف المصدر أن «إدارة المطار تجاوبت مع مطالب مؤسسة كهرباء لبنان، وجرى التوصل إلى تفاهم يقضي بتسديد دفعة مالية كبيرة من المستحقات المتراكمة، وتقسيط المبالغ المتبقية، مقابل التزام واضح بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة شهرياً وبصورة منتظمة».

وأشار إلى أن «الصيغة المعتمدة مع المطار يمكن أن تشكّل نموذجاً لمعالجة أوضاع المؤسسات العامة الأخرى، بحيث تبادر الجهات المتخلّفة عن الدفع إلى تسوية متأخراتها وفق ترتيبات مالية محددة، شرط الالتزام الكامل بتسديد الفواتير الجارية، وعدم إنتاج متأخرات جديدة».

وبلغت المستحقات المتراكمة على المديرية العامة للطيران المدني نحو 22.8 مليون دولار، وفق الأرقام المتداولة عن ديون القطاع العام، بينما كانت وزارة الأشغال العامة والنقل قد أكدت معالجة الملف، موضحة أن جزءاً كبيراً من المستحقات سُدّد سابقاً، وأن المبالغ المتبقية ستخضع للتدقيق والجدولة.

وتكتسب التسوية أهمية خاصة نظراً إلى طبيعة المطار بوصفه مرفقاً حيوياً، فيما تُظهر إمكان اعتماد ترتيبات مالية مماثلة مع الجهات الرسمية الأخرى، بدلاً من الوصول إلى مرحلة قطع الكهرباء.

تأتي الإجراءات في ظل حاجة «كهرباء لبنان» إلى تحصيل إيرادات منتظمة لتمويل شراء المحروقات وتشغيل معامل الإنتاج، بعدما بلغت مستحقاتها على الإدارات والمؤسسات العامة نحو ربع مليار دولار.

وتعود مشكلة المتأخرات إلى سنوات من عدم انتظام تسديد فواتير الكهرباء، وتفاقمت مع ارتفاع التعريفة وعدم توافر اعتمادات كافية لدى بعض الإدارات، الأمر الذي يطرح تحدياً مزدوجاً يتعلق بمعالجة الديون السابقة، وضمان تسديد الاستهلاك الجديد.

وفي سياق متصل، عدّ المصدر أن «ما يميز المرحلة الحالية هو وجود إرادة جدية لدى وزير الطاقة والمياه جو الصدي لدعم مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتمكينه من اتخاذ القرارات اللازمة، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة جديد يتعامل مع الملفات المطروحة بجدية وبمنطق مؤسساتي».

وأكد أن «إعادة تشكيل مجلس الإدارة وضخ دماء جديدة في المؤسسة يشكلان خطوة أساسية في إعادة تفعيل دورها، بحيث تصبح القرارات نابعة من إدارة مؤسساتية تتحمل مسؤولياتها، لا من معالجات ظرفية أو تدخلات تتبدل حسب الظروف».