وطنية – كتبت صحيفة “العربي الجديد”: أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين في بيروت، انطلاق جولة خامسة من المباحثات اللبنانية القطرية حول العرض القطري في قطاع الطاقة، بين الفريقين التقنيين للبلدين. وقالت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ”العربي الجديد”، إنّ “جولة المباحثات الرابعة عُقدت في قطر الأسبوع الماضي، بعدما كان متّفقاً على عقدها في بيروت، واليوم انطلقت الجولة الخامسة”، مشيرةً إلى أنّ “الهدف الأساسي من المباحثات الثنائية هو التوصّل إلى صيغة نهائية لإعلان النيات في ما يخصّ مشروع الطاقة”. ومن المرتقب أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة قريبة لبحث ملف الكهرباء، بعدما أُرجئت الجلسة التي كانت مقرّرة الخميس الماضي، بسبب اضطرار وزير الطاقة جو الصدّي إلى السفر إلى الدوحة لمتابعة المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض الذي قدّمه لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان وتحديثه، وذلك بحسب ما ذكرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تعميم لها. ولم تُحسم بعد مشاركة وزراء حزب القوات اللبنانية (يترأسه سمير جعجع) الأربعة، ومن بينهم وزير الطاقة، في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، في ضوء قرارهم مقاطعة الجلسة الأخيرة وانسحابهم من الجلسة التي سبقتها، اعتراضاً على إرجاء البتّ في إحالة قضية متفجرات “ضهر البيدر” (منطقة تربط بيروت بالبقاع وسورية)، التي تبنّاها حزب الله، إلى المجلس العدلي، وتمسّكهم بضرورة إدراج البند في جدول أعمال الجلسة الحكومية. وكان الصدّي قد أعلن أيضاً، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، على خلفية ملف منفصل مرتبط حصراً بإدارة القطاع، وذلك إلى “حين تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدّي مع الطروحات المقدَّمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية”، وفق تعبيره. وأكد الصدّي أنّ قرار الاعتكاف “ليس تخلياً عن المسؤولية، بل تمسّك بها ورفع للصوت باسم المواطن اللبناني كي لا يتحمّل وحده أعباء أزمة الطاقة العالمية”، مشدداً على أنه سيواصل ممارسة كامل مسؤولياته والعمل على حماية استمرارية المرفق العام وحقوق المواطنين. وفي هذا الإطار، تلفت مصادر وزارة الطاقة لـ”العربي الجديد” إلى أنّ “المشاورات مستمرّة بشأن المشاركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وأيّ مشاركة ستكون محصورة بملف الكهرباء في ضوء التطورات التي ستحصل في إطار المحادثات الثنائية، باعتبار أن الصدّي هو الوزير المعني مباشرةً بالملف”، مشيرةً إلى أنّ “المباحثات مستمرة بين الوفدين، ووزير الطاقة حريص على أن تكون متواصلة ومكثّفة وتبحث في كل التفاصيل، حتى يكون المشروع متكاملاً من النواحي كافة”. وبحسب وزارة الطاقة، تتناول الاجتماعات الثنائية الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح القطري المقدَّم لبرنامج الطاقة المتكامل في لبنان، على أن تُستكمل المباحثات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لإعلان النيات (LOI). وعند التوصّل إلى هذه الصيغة، ستُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها، بما يتيح المباشرة بالخطوات اللاحقة وفقاً للأصول. وتعتزم قطر بناء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب سعيها لإبرام اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرين عاماً. ويتضمّن المقترح القطري، كما بات معلوماً، إنشاء محطة في دير عمار شمالي لبنان وأخرى في الزهراني جنوبيّه، بقدرة 825 ميغاواطاً لكلّ منهما. وتشمل الخطة توريد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، إلى جانب مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط، وطاقة الرياح بقدرة 440 ميغاواطاً، وتخزين الكهرباء بالبطاريات، وربط الشبكات إقليمياً. وفي سياق متصل بملف الكهرباء، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، اليوم الاثنين، عقب اجتماع اللجنة، إقرار اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من المستحقات المترتبة على الإدارات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، “حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع”. وقال كنعان: “اتخذنا قراراً بالتدقيق في المبالغ الإجمالية المستحقّة على المؤسسات العامة لمصلحة كهرباء لبنان، من أجل حلّ شامل ضمن رؤية لملف الكهرباء، حتى لا تتكرر الإشكالية كل سنتين”، لافتاً إلى “أننا ننتظر إقرار الاعتماد الإضافي للكهرباء في الجلسة التشريعية يوم الخميس، لوقف صرخة الناس ووجعهم”. كما أعلن: “أقررنا اعتماداً بقيمة 10 ملايين دولار لمصلحة كفالات لمساعدة الناس على الحصول على الطاقة الشمسية”. ويوم الاثنين الماضي، بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ إجراءاتها بقطع التيار الكهربائي عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها. وقد شملت العملية عدداً كبيراً من الإدارات والبلديات والمصالح الرسمية والمرافئ الأساسية في مختلف المناطق اللبنانية، وأُعيد التيار إلى بعضها بعد إجراء تسويات، إثر التوصل إلى اتفاق على تسديد دفعات من المستحقات المتوجبة، مع تقديم تعهّدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على دفعات شهرية. ===