أعربت إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة ناجي عيسى، عن استنكارها الشديد لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف في طرابلس، الخميس.

وجاءت هذه الواقعة، حسب «وكالة الأنباء الألمانية»، بعد ساعات من قرار رئاسة مجلس النواب قبول استقالة سابقة تقدّم بها المحافظ ناجي عيسى في أغسطس (آب).

وأبدى عيسى استغرابه من قرار مجلس النواب تكليف فوزي أبو خزام، أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ، وهو ما رفضه عيسى في بيان استنكار نشره المصرف، الخميس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال فيه إن «دخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف، وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه، يُعد تجاوزاً للأصول المؤسسية والإدارية، وإخلالاً بواجب احترام مقار المصرف وصون حرمتها».

وحمّل البيان جميع الجهات التي شاركت في هذا الاعتداء، أو أسهمت فيه، المسؤولية الكاملة عمّا يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع، باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف وتأمينه.

وأكد البيان عدم تحمّل إدارة عيسى المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على هذا الدخول، وتمسّكها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مقر المصرف ومكاتبه ووثائقه، ومساءلة المسؤولين عن هذه الواقعة.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، يوم الخميس، ​أن المجلس المتمركز في شرق البلاد وافق من حيث المبدأ على استقالة ناجي عيسى، وأنه كلّف عضو مجلس الإدارة فوزي مصباح أبو خزام بتسيير المهام، موضحاً أن مجلس النواب سيناقش الاستقالة في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة.

كان ‌عيسى قد ‌قدّم استقالته إلى مجلس ​النواب ‌والمجلس ⁠الأعلى للدولة ​في أغسطس، قائلاً إنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه، دون توضيح الأسباب، وذلك وفقاً لوثيقتين اطلعت عليهما «رويترز» آنذاك.

وبعد تقديم عيسى استقالته، أوصى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ببقائه في منصبه لحين مناقشة الأمر.

وفي ردّه على قرار مجلس النواب، ‌الصادر الخميس، رفض النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار علي، ⁠ما ⁠وصفها بالإجراءات الأحادية التي اتخذتها رئاسة مجلس النواب. وقال علي في رسالة اطلعت عليها «رويترز»، وأكدها مسؤول في البنك المركزي، ومصدر في المجلس الأعلى للدولة، إن عيسى مطالب بمواصلة مهامه.

وتولّى عيسى منصبه عام 2024 بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الدولة على تعيينه، وذلك لإنهاء حالة الجمود بشأن السيطرة على البنك المركزي، والتي أدت إلى إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير.