وطنية – اختتم “المنتدى الاستثماري الاقتصادي اللبناني – الروسي” “بيروت – 2” أعماله في بيروت، والذي انعقد يومي 6 و7 تشرين الاول الحالي برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والذي نظمه للسنة الثانية “مكتب التعاون الروسي – اللبناني” برئاسة محمد ناصر الدين، وبمشاركة مدراء وممثلين عن كبرى الشركات الروسية وعدد من الشركات اللبنانية والسورية، وتركزت اعمال المنتدى، حسب بيان صدر، على “تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين والبحث عن فرص اقتصادية جديدة وواعدة”.
وتم خلال جلسات العمل البحث في “الاطر والامكانيات الروسية واللبنانية وكيفية تحقيق أعلى مستويات التعاون عبر زيادة حركة التبادل التجاري، فيستورد لبنان ما يحتاجه من سلع وخدمات متوفرة في روسيا ما يجعلها في المراتب الاولى للتبادل التجاري، خاصة وان روسيا تملك صناعات تكنولوجية متقدمة وكذلك فتح الاسواق الروسية امام الصادرات اللبنانية لا سيّما الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية كالتفاح والعنب والنبيذ والتي تستهدف السوق الروسي وليس فقط الجاليات اللبنانية والعربية فيها، وان يتم العمل على الالتزام بالمواصفات الدولية المطلوبة. ودارت نقاشات معمقة حول تحويل الافكار والفرص الى مشاريع ملموسة، وكيفية التغلب على العراقيل والعقبات التي تحد من تطوير هذه العلاقات”.
وفي الختام خلص المنتدون الى جملة من التوصيات والاقتراحات وهي:
– ايجاد آلية دائمة تضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية في البلدين تتولى البحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية ومتابعة المفاوضات بين الاطراف المعنية وتحديد العقبات واقتراح الحلول – استفادة لبنان من الخبرات والامكانيات الروسية التي تبدي كل استعداد للتعاون ودعوة الجانب اللبناني الى ملاقاة هذه المبادرة الروسية – اعداد قائمة قابلة للتحديث الدائم بالمشاريع الاستثمارية ذات الاولوية في القطاعات الانتاجية كافة – ضرورة اعطاء الاولوية لعودة الطيران المباشر بين البلدين ما من شأنه تسهيل انتقال الاشخاص وانسياب السلع بوقت قصير وكلفة ادنى ما يعطي للمنتجات قدرة تنافسية اضافية – ان زيادة حركة التبادل التجاري في المستقبل تفرض انشاء خط بحري مباشر ما يسرع حركة النقل ويخفف الكلفة – تعزيز آليات الدفع والتعاون المالي والمصرفي الذي يشكل المدماك الاول في اي عمليات تجارية واستثمارية، ومواجهة الصعوبات المالية والعملية التي تواجه رجال الاعمال في انجاز الصفقات التجارية وفق القوانين والانظمة النافذة – تبادل الخبرات والممارسات والتجارب بما يساعد في فهم وتعزيز اطر التعاون – ضرورة العمل على توفير بيئة قانونية تحمي وتشجع الاستثمارات المتبادلة وتوجد آليات واضحة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية – تنظيم لقاءات دورية ثنائية بين الشركات ورجال الاعمال في البلدين – ان يشمل التعاون القطاعين العام والخاص، فالدولتان اللبنانية والروسية هما محركان اساسيان في الدورة الاقتصادية وفي التعاون المثمر والبناء – العمل والتحضير منذ اليوم لعقد “منتدى بيروت 3 ” ليشكل انطلاقة اقوى في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري، فما يجمع البلدين كبير وقوي جدًا”.
