تأثر «الطيران المدني» في ليبيا بحدة الانقسام السياسي والاضطراب الأمني، وتراكم الأزمات منذ عام 2011، ولذلك تسعى حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في غرب البلاد إلى فتح مسار جديد لتطوير القطاع عبر مشروع شركة طيران ، بالتعاون مع « بوينغ » الأميركية.

لكن هذا التعاون الليبي – الأميركي يثير جدلاً وتساؤلات حول أولويات الإنفاق في قطاع يعاني أزمات مالية وتشغيلية متراكمة، بينما تواجه شركتا «الخطوط الجوية الليبية» و«الخطوط الجوية الأفريقية» صعوبات في استعادة قدراتهما منذ عام 2011.

ولا تزال نتائج محادثات أجراها رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، مع مسؤولين في «بوينغ»، الشهر الماضي، محل اهتمام المعنيين بالقطاع، إذ تناولت احتياجات الأسطول والدعم الفني والتشغيل والتدريب، فضلاً عن دراسة الجدوى، ونموذج التمويل والجوانب التجارية والتنفيذية للمشروع.

غير أن الانتقال من الاتفاقات الأولية، التي بدأت رسميا في مايو (أيار) الماضي، إلى إنشاء شركة جديدة يضع المشروع أمام سؤال يتعلق بمدى قدرة قطاع الطيران الليبي على استيعاب كيان إضافي، في ظل وجود ناقلين حكوميين، يعانيان أعباء مالية وأعطالاً فنية، وتأخراً في مستحقات العاملين.

ويرى خبير النقل الجوي والطيران المدني الليبي، محمد محمد عيسى، أن أولويات حكومة «الوحدة» في هذا القطاع تحتاج إلى مراجعة، عادّاً أن دعم الناقل الوطني وإعادة تأهيله ينبغي أن يتقدما على تأسيس شركة جديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الناقل الوطني يؤدي أدواراً تتجاوز الاعتبارات التجارية، بوصفه جزءاً من هوية الدولة، مستشهداً بمساهمته في نقل المواطنين مجاناً خلال أزمة جائحة «كورونا».

وتضم السوق الليبية شركتين حكوميتين رئيسيتين؛ هما «الخطوط الجوية الليبية»، التي أكملت 60 عاماً على تأسيسها هذا الشهر، و«الخطوط الجوية الأفريقية»، التي تأسست عام 2007، إلى جانب شركات خاصة، بدأت تجربتها في عام 2000، من بينها «البراق» و«برنيق» و«الأجنحة»، و«أويا» و«ليبيا للطيران».

وتكشف الأرقام جانباً من الأعباء، التي تواجه الناقل الوطني منذ 2011؛ إذ بلغت الديون الداخلية لـ«الخطوط الجوية الليبية» نحو 1.125 مليار دينار، فيما تجاوزت مستحقاتها لدى الغير 60 مليار دينار، وفق تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2023. أما «الخطوط الجوية الأفريقية»، فأعلنت سداد نحو 280 مليون دينار من ديون تراكمت بين عامي 2011 و2022.

ويدعو عيسى إلى جعل الأولوية معالجة ديون الشركتين الحكوميتين، وإعادة هيكلتهما، إلى جانب إعادة إصلاح تشغيل الطائرات المتوقفة نتيجة الصراعات التي شهدتها البلاد خلال أكثر من عقد، بما يتيح الاستفادة من الأصول القائمة، بدلاً من إنشاء كيان جديد قبل معالجة الاختلالات الموجودة.

وقبل المحادثات الأخيرة مع «بوينغ»، مرّ الطيران الليبي بمحطات عدة؛ إذ بدأت «الخطوط الجوية الليبية» عملياتها عام 1965 بطائرات «كارافيل» الفرنسية، ثم أدخلت «بوينغ» إلى أسطولها، قبل أن تفرض عقوبات الأمم المتحدة عام 1992، على خلفية قضية لوكربي، قيوداً دفعتها إلى البحث عن بدائل، بينها «إيرباص» الأوروبية التي دخلت الخدمة منذ ذلك الحين، وهو ما يؤكده عيسى.

وهذا التغيير المحتمل سيفرض، حسب عيسى، تغييرات جديدة خاصة بتدريب الطيارين وتأهيلهم على طائرات لم يعتادوا التعامل معها منذ عقود، ولذلك حذر من أن «الاعتماد على الطيارين والمهندسين والخبرات الجاهزة من الخارج قد يوفر حلولاً سريعة، لكنه لا يؤسس صناعة وطنية مستدامة»، داعياً إلى برامج لتأهيل الكوادر الليبية ونقل المعرفة، مع تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في تدريب الطيارين والمهندسين.

لكن تحديات كوادر الشركتين تبدو أصعب، إذ شهدت الشركتان احتجاجات على تأخر الرواتب والمشكلات التشغيلية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طالب حراك موظفي «الأفريقية» بوقف التصرف في أصول الشركة وتغيير إدارتها، ومحاسبة المسؤولين، بالتزامن مع تأخر مستحقات العاملين لأكثر من خمسة أشهر، والإعلان عن التوجه إلى وقف العمليات التشغيلية بالكامل.

ويرى الناشط الليبي محمد الشحومي أن النقاش بشأن الشركة الجديدة ينبغي ألا يأتي على حساب معالجة أوضاع الناقلين القائمين والعاملين فيها، مشيراً إلى أن الشركتين تمثلان مؤسستين ارتبط بهما النقل الجوي الليبي لعقود، وتضررتا جراء الحروب والانقسام السياسي، والأضرار التي لحقت بالطائرات والمطارات.

ويؤكد الشحومي لـ«الشرق الأوسط» أن المطالبة بإنقاذ الناقل الوطني لا تعني حماية ما يصفها بـ«إدارات فاشلة أو التغاضي عن الفساد»، بل تستدعي إصلاح المؤسستين، ومحاسبة المسؤولين وتطوير أدائهما، محذراً من أن تؤدي معالجة الأزمات إلى إضعافهما بدلاً من إعادة بنائهما.

في المقابل، هناك من ينظر إلى التعاون مع «بوينغ» من منظور آخر، إذ ركز الإعلامي الاقتصادي أحمد السنوسي على مصادر تمويل المشروع، متسائلاً عن «احتمال استخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج لتمويله»، وهي فرضية لم تؤكدها الحكومة في البيانات المنشورة بشأن المشروع، ولم ترد الحكومة على هذه التساؤل حتى الآن.

وسبق أن وقّع وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، محمد سالم الشهوبي، في مايو (أيار) الماضي مذكرة تعاون استراتيجي مع «بوينغ»، خلال زيارة وفد حكومي ليبي إلى الولايات المتحدة، بهدف تحديث أسطول الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الفني والتقني، وفق المعايير الدولية.