1300 أسرة لبنانية استفادت من برنامج الإدماج الاقتصادي المنتج المنفّذ من “مؤسسة رينه معوض” بالشراكة مع وزارة الشؤون ة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من الصندوق الياباني للتنمية
وطنية – اختتمت “مؤسسة رينه معوض” برنامج الإدماج الاقتصادي المنتج في لبنان الذي نفّذته بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، واستفاد منه 1300 أسرة لبنانية من الأكثر هشاشة المستفيدين من برنامج “أمان” الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق المنية-الضنية، وعكار، وبعبدا-المتن، وصيدا-جزين.
واشار بيان للمؤسسة الى انه “بعد تقييم احتياجات سوق العمل والأفراد، قدّم البرنامج للمستفيدين مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية شملت المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز ثقافة الادّخار، والإرشاد والمتابعة الفردية، كما وفر لهم المعدات الأساسية ، مما ساهم في تمكين نحو 1000 شخص من ممارسة مهن حرة. أما الربط بالأسواق المحلية، فساعد على فتح المجال للمستفيدين أمام فرص العمل وبناء العلاقات المهنية والتجارية”.
حضر حفل الاختتام سفير اليابان في لبنان كنجي يوكوتا، ورئيس مؤسسة رينه معوض النائب ميشال معوض، والمديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضية هلا المولى، ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، إلى جانب قائمقام المنية – الضنية جان خولة، ورؤساء اتحادات البلديات، ورئيس بلدية سير الضنية المهندس سامر هوشر، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن المستفيدين من البرنامج.
وقال السفير يوكوتا في كلمته: “اليابان فخورة بدعم لبنان في توسيع الفرص الاقتصادية للأسر الأكثر هشاشة عبر الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، وسنبقى ملتزمين بتعزيز المسارات المؤدية إلى مزيد من الاعتماد على الذات والصمود والكرامة، من خلال استكمال المساعدة الاجتماعية بفرص مستدامة لكسب العيش. ونثني على وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسة رينه معوض لشراكتهم، ونأمل أن تسهم الدروس المستخلصة من هذه المبادرة في توجيه الجهود المستقبلية لتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة في كل لبنان”.
من جهته، اعتبر معوض أنّ “البرنامج هو استكمال لبرنامج أمان، إذ يؤمّن مساراً نحو الاستقلالية المالية والانتاجية والاستدامة من أجل خلق فرص عمل تدعم سبل العيش”. واعتبر “البرنامج نموذجاً ناجحاً لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي والدولي انطلاقًا من رؤية مشتركة توفير الفرص للأشخاص الأكثر حاجة إليها ومساعدتهم على التوجه نحو سبل عيش أكثر استدامة واستقلالية اقتصادية أكبر”، آملاً “تعميم هذا البرنامج من أربع مناطق تجريبية شملت 1300 مستفيد إلى برنامج يطال كل لبنان، تيبقى اللبناني بأرضه”.
وتحدّث أرماس عن “التصميم المبتكر للبرنامج، إذ يقدّم حزمة شاملة من الخدمات الداعمة للعمل الحر استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، إذ يعالج المهارات ورأس المال والثقة والوصول إلى الأسواق على نحو متكامل، مثمّناً دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتقديم برامج المهارات وربط المستفيدين بأصحاب العمل”.
وأشارت القاضية المولى الى أنّ “وزارة الشؤون الاجتماعية تنطلق من قناعة أساسية مفادها أن الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي مساران متكاملان، وأن دعم الأسر الأكثر هشاشة يجب أن يترافق، حيثما أمكن، مع توفير الفرص التي تمكّن أفرادها من تنمية قدراتهم، وتحسين دخلهم، وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية”.
وتخلل الحفل عرض لنتائج البرنامج مع مديرة البرنامج في مؤسسة رينه معوض كريستيل خليل، وشهادات حياة من المستفيدين، إلى جانب مداخلة للقطاع الخاص حول دور المؤسسات في خلق فرص العمل ودعم الإدماج الاقتصادي.
واختُتم الحفل بسوق عرض فيه المستفيدون منتجاتهم وخدماتهم، حيث جال الحضور على الأجنحة واستمعوا إلى الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج.
