أشارت البيانات الصادرة قبيل انطلاق أعمال “القمة العالمية لمستقبل الضيافة” في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن قيمة سوق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرشحة للارتفاع من 310 مليارات دولار في العام 2025 إلى أكثر من 487 مليار دولار بحلول العام 2032.

وتشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن قطاع السفر والسياحة سيضيف هذا العام نحو 367 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط، مع توفير ما يصل إلى 7.7 ملايين فرصة عمل. ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 194 مليار دولار، بزيادة تقارب الربع مقارنة بمستويات العام 2019 قبيل الجائحة، في حين يتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق المحلي 113 مليار دولار.

الشرق الأوسط يسجل أعلى مستوى على الإطلاق في عدد مشاريع الفنادق قيد التطوير

وبحلول الربع الثاني من العام 2025، سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى مستوى على الإطلاق في عدد مشاريع الفنادق قيد التطوير، إذ بلغ إجمالي المشاريع قيد الإنشاء 650 مشروع تضم 161,574 غرفة. وبنهاية يونيو/حزيران، كان يجري العمل على 337 مشروع تضم نحو 86,500 غرفة، مع خطط لبدء تنفيذ 147 مشروع إضافي بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وتتصدر المملكة العربية السعودية مشهد تطوير الفنادق في المنطقة، بأكثر من 92,000 غرفة موزعة على 342 مشروع. وتأتي مصر في المرتبة الثانية بـ127 مشروع تضم أكثر من 28,000 غرفة، تليها دولة الإمارات بـ100 مشروع و25,470 غرفة، ثم سلطنة عُمان بـ27 مشروع و4,709 غرفة، فدولة قطر بـ16 مشروع تضم نحو 3,500 غرفة.

ويؤكد الخبراء أن هذا التوسع اللافت في قطاعات الضيافة والسياحة والبنية الأساسية يعزّز حضور منطقة الشرق الأوسط كمركز عالمي جاذب للاستثمار.

ارتفاع عدد السياح يدفع السيولة في قطاع الاستثمار الفندقي

وبهذه المناسبة، قال عمرو النادي، رئيس قطاع الفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لمكتب الفنادق العالمي لدى شركة جونز لانج لاسال: “تستهدف المملكة العربية السعودية استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، فيما تستهدف مصر استقطاب 30 مليون زائر دولي بحلول عام 2028. ويطمح البلدان إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، بحيث تبلغ 10 في المئة في المملكة و15 في المئة في مصر. ويساهم هذا التركيز الاستراتيجي في دفع عجلة الاستثمار في قطاع الضيافة، مدفوعاً بمشاريع كبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والعُلا في السعودية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، ومشاريع جنوب البحر المتوسط والبحر الأحمر في مصر”.

وأضاف أن موجة التطوير المتسارعة تفتح المجال أمام الشركات الدولية المرموقة المشغّلة للفنادق والعلامات المتخصصة بإدارة الفنادق من فئة البوتيك لتوسيع محافظها الاستثمارية عبر مفاهيم متنوّعة تمتد من المنتجعات الصحراوية فائقة الفخامة إلى العقارات التراثية ذات الطابع الثقافي. ويُتيح هذا النهج المتعدد مواكبة تفضيلات المسافرين المتغيرة، ويسهم في دعم توجهات الدول لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تعيد تشكيل الاقتصادات وترسخ حضورها كوجهات عالمية رائدة.

وأكد النادي أن السيولة في قطاع الاستثمار الفندقي لا تزال قوية، مدفوعة بالأداء المتميز لقطاع الفنادق وارتفاع أعداد السياح. وتُظهر بيانات الأداء نمواً سنوياً في معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة، بما يعكس متانة الأسس التشغيلي للقطاع وثقة السوق بآفاقه.

ولفت عمرو النادي إلى أن هذا الأداء القوي قد عزّز من إقبال المستثمرين الإقليميين والدوليين من أصحاب الثروات الكبيرة إلى المؤسسات الاستثمارية، ممن يتطلعون للاستثمار في أصول فندقية ومشاريع متعددة الاستخدامات تمتاز بعوائد وإيرادات عالية، ولا سيما في سوق دولة الإمارات. وتواصل المنطقة استقطاب رؤوس أموال متنوعة بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكانات نموها الواعدة.

قيمة معاملات الفنادق في دبي تتجاوز 1.2 مليار دولار

وأشارت توقعات شركة جونز لانج لاسال العام الماضي، أن تصل قيمة معاملات الفنادق في دبي إلى 1.2 مليار دولار، ويشير نشاط السوق القائم إلى أننا نسير على مسار يتجاوز هذا التقدير، في دلالة واضحة على ثقة المستثمرين الراسخة.

وعلى صعيد دولة الإمارات، يواصل قطاع الضيافة في دبي، الذي يتوقع أن يضيف نحو 10 آلاف غرفة جديدة بين الآن والعام 2027، تسجيل أداء قوي، بحسب قسم الضيافة لدى مجموعة الاستشارات العقارية الرائدة “كافنديش ماكسويل”.

ومن جانبها، قالت فيدي شاه، مديرة التقييم التجاري في “كافنديش ماكسويل”: “ارتفعت معدلات الإشغال إلى 81 في المئة‎ في النصف الأول من العام 2025، بزيادة ‎2.5 في المئة‎ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق ومنتجعات دبي ‎159‎ دولارًا، بزيادة 4.7 في المئة‎. ومع استمرار قطاع الضيافة في ترسيخ معايير متقدمة في السلامة، والشمول، وجودة التواصل، تظل دبي وجهة عالمية مرجعية للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال، بما يفتح آفاقاً واسعة لفرص استثمارية جديدة”.

اقرأ أيضاً: توقعات بوصول التخصيص العالمي في سوق السفر الفاخر إلى 620.71 مليون دولار بحلول 2032

الفعاليات العالمية المرتقبة تعزز الطلب القائم على مشاريع قطاع الضيافة

كما تبرز سلطنة عمان بشكل متزايد كمركز جاذب للاستثمار في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، مع توقعات بأن تسهم السياحة بنسبة ‎5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030 و10 في المئة بحلول العام 2040، متقدمة بذلك على قطاعي النقل والخدمات اللوجستية لتصبح ثاني أهم صناعة في البلد بعد الهيدروكربونات.

وتوقع تقرير حديث صادر عن “كافنديش ماكسويل” أن ترفع سلطنة عمان مخزونها الفندقي بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2030، مع إضافة 9,600 غرفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، منها ‎2,600‎ غرفة بحلول نهاية العام 2025. وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقبلت فنادق الفئة 3–5 نجوم أكثر من ‎1.1‎ مليون نزيل، فيما نمت الإيرادات بأكثر من ‎18 في المئة لتبلغ ‎367‎ مليون دولار. وقد انعكس هذا الأداء القوي على سوق العمل، حيث ارتفع التوظيف في قطاع الضيافة بنحو ‎5 في المئة ليصل عدد العاملين إلى 10,800 شخص.

ويحظى النمو المتواصل في قطاعي الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط بدعم متجدد عبر حملات ومبادرات حكومية متنوّعة في مختلف دول المنطقة، تستهدف تحفيز الاستثمار واستقطاب الزوار الدوليين وتيسير تأسيس الأعمال.

وفي المملكة العربية السعودية، تُسهم الفعاليات العالمية المرتقبة مثل معرض إكسبو 2030، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، في تعزيز الطلب القائم أصلًا على الأصول العقارية، بما يشمل مشاريع قطاع الضيافة. فضلًا عن ذلك، سيتاح للأجانب ابتداءً من يناير 2026 شراء عقارات في مناطق محددة، وهي خطوة تطويرية بارزة يُرتقب أن ترفع شهية المستثمرين.

ويشكل الاستثمار والعقارات محوراً أساسياً في “القمة العالمية لمستقبل الضيافة”، التي تتضمن أكثر من 30 عرضاً تقديمياً وجلسات نقاش وورش عمل وحوارات ثنائية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بداية من رأس المال الذكي إلى الاستدامة والاستثمار، ومن الاستراتيجيات العابرة للحدود إلى بناء الشراكات العالمية، والاستثمار في المشاريع متعددة الاستخدامات وغيرها.